تأجيل محاكمة زوجة متهمة بقتل زوجها فى الشرقية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها على إثر اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه بمركز ههيا، وذلك إلى جلسة دور الانعقاد الأول من شهر مارس المقبل، لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بشأن فحص حالة المتهمة وبيان مدى سلامتها العقلية والنفسية وقت ارتكاب جريمتها.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 13099 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة ج م م، 25 سة، ربة منزل، إلى المحاكمة الجناية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بقتل زوجها خنقًا فى قرية تابعة لمركز ههيا، وذلك بسبب وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى بوصول "جمال ال إ ع"، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات الأولية مقتل المجنى عليه على يد زوجته، 25 سنة، ربة منزل، وأن المتهمة تخلصت من زوجها بمفردها خنقًا بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.
تم ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وقررت إحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية محاكمة ربة علاقة غير شرعية شهر مارس المقبل
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهما ببث مقاطع مفبركة عن مصر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى زعزعة استقرار البلاد، لجلسة 8 سبتمبر للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولّى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضائها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة العامة بمحاولة خلق مناخ ثوري بالشارع المصري، عبر الادعاء بضعف أداء أجهزة الدولة في مواجهة المطالب الجماهيرية، والدعوة للاضطرابات والاعتصامات بأوساط العاملين بالدولة، وتكليف الأعضاء المرتبطين بهم باستغلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية في تصعيد نشاط الجماعة العدائي، ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات بين المواطنين، وإعداد مقاطع مرئية مُفبركة تُبث على القنوات الإخوانية بالخارج، للإسقاط على مؤسسات الدولة واتهامها بالفساد، وهو ما يترتب عليه فقد ثقة المواطنين في الدولة، فضلًا عن ادعائهم تدني الظروف المعيشية والتعليمية والصحية لنشر حالة من الإحباط والبلبلة بين المواطنين.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟