رمضان لكل العيلة | مبادرة جديدة لـ الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع قيادات ومدراء الإدارات المختلفة في الهيئة لمتابعة سير العمل ومناقشة آخر مستجداته، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وناقش الاجتماع، تعزيز خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمواطنين في محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية الست "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، بالإضافة إلى تسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في تلك المحافظات بالمنازل.
وفي ذات السياق، تابع الدكتور أحمد السبكي، استعدادات الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك توافر الأرصدة الكافية والمخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، والمبادرات الصحية والتوعوية للمرضى.
ووجه الدكتور أحمد السبكي، بإطلاق النسخة الثالثة من مبادرة هيئة الرعاية "رمضان بصحة لكل العيلة" للمتابعة الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان المبارك،وتسليمهم الأدوية بالمنازل، بهدف تعزيز الصحة العامة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الصحية في محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية سالِفة الذِكر.
وشدد الدكتور أحمد السبكى، على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين بما يشكل ركيزة أساسية لجميع محاور عمل الهيئة، مؤكدًا أن تحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين هو الهدف الأسمى للهيئة، والافع الأساسي لتقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة والفعالية.
وتابع الدكتور أحمد السبكي، مؤكدًا التزام الهيئة بتحسين تجربة الرعاية الصحية للمواطنين، والسعي لتحقيق تواصل أفضل مع المرضى من خلال توظيف حلول متطورة ومبتكرة، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المجتمع، حيث يسعى قطاع الرعاية الصحية إلى فهم احتياجات الناس والاستماع إلى أفكارهم وآرائهم لتعزيز الخدمات الصحية المرتكزة حول المريض وتلبية احتياجات وتطلعاته نحو الحصول على أفضل خدمة ورعاية صحية متواكبة مع أحدث التطورات والمعايير العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحية الصحة والسكان قيادات العمل خدمات الرعاية الصحية الدکتور أحمد السبکی الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية