وقف شراء السيارات وتأجيل مشروعات.. الحكومة تعلن قرارات ترشيد الإنفاق
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
يأتي ذلك في إطار جهود ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 مع مراعاة استثناءات، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، وفقًا للإجراءات التنفيذية التي جرى اتخاذها من قبل وزارة التخطيط تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته 265 المعقودة بتاريخ 2023/11/22 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها - وزارة الدفاع والجهات التابعة لها - وزارة الصحة والسكان).
2- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 2024/6/30.
3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.
4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء وبلغ تنفيذها 70% فأكثر، والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2022/2023.
5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
اقرأ أيضا:
قرار حكومي عاجل بشأن تجديد جوازات سفر المصريين بالكويت.. الهجرة تكشف التفاصيل
تخفيضات تصل إلى 50%.. بدء العمل بالأوكازيون الشتوي -تفاصيل
"الصحة" تعلن ميكنة تصاريح الدفن: تسجيل الوفاة لحظياً.. وQR للشهادات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة تأجيل مشروعات ترشيد الإنفاق الموازنة العامة للدولة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة لا ترى في ترشيد الاعتقال الاحتياطي ذريعة للإفراج عن المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء"
عارضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، طلبات الإفراج المؤقت التي قدمها محامو المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء » الذين تواصلت محاكمتهم الخميس على ذمة قائمة من التهم تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والنصب والاحتيال.
ويتابع في هذا الملف كل من عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس عمالة الدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين أقل أهمية. وكلا من بعيوي والناصري من الشخصيات البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة.
« إسكوبار الصحراء »، واسمه الحقيق أجحمد بن ابراهيم، أو الحاج احمد بن ابراهيم، وهو مواطن من أصل مالي، يعتبر نفسه متضررا من أعمال احتيال نفذها ضده كل من الناصري وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، حيث يزعم أنهما استوليا على أملاكه بعدما زُج به في السجن.
ممثل النيابة العامة رد على عبارة ورد على لسان واحد من هيئة دفاع المتهمين مفادها أن موكليه ليسوا خطرين ولا يحملون سيوفا. ممثل هذه النيابة قال إن بعض حاملي السيوف يكونون تحت تأثير المخدرات. في إشارة إلى أعمال موكليه الذين يتهمون بالاتجار في المخدرات.
ووقفت النيابة العامة على عبارة أخرى استخدمها الدفاع خلال تقديمه ملتمسات السراح المؤقت، وهي عبارة « ترشيد الاعتقال الاحتياطي ». وخلصت إلى أن « ترشيد الاعتقال لا يعني بالضرورة إطلاق سراح المتهمين ».
وعددت النيابة العامة مؤشرات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وقالت إن من بينها التركيز على اللجوء إلى السراح ووضع المتهم تحت المراقبة القضائية، وفي بعض الجرائم لا تتطلب مراقبة قضائية »
ولفت إلى أنه في السنة الماضية، شهدت حكما واحدا فقط بالبراءة في قضايا المعتقلين، كما أن هذه البراءة اعطيت بناء على مستجدات.
وأضاف ممثل هذه النيابة، أن الاعتقال هو مشروع الدليل على ذلك وجود معدل عالمي لنسبة الاعتقال الاحتياطي والمحددة في معدل مقبول يترواح 32 إلى 36 في المائة إذا تجاوز هيا مؤشر يكون خطر الارتفاع، مدافعا عن اعتقال المتهمين احتياطيا في هذا الملف، بناء على قرارات صادرة على قاضي التحقيق. مشددا على أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا فعلا يجرمه القانون، وأنهم لا يدمرون عائلاتهم الصغيرة فقط بل والكبيرة أيضا.
وبالنسبة إليه، فإن النيابة العامة تسعى إلى إيجاد التوازن الدقيق الذي يجسد فيه التوازن بين حقوق الضحايا المباشرين وحق المجتمع في العيش بأمان واستقرار، وبين حقوق المشتبه فيهم كذلك، وشدد على أنه لا يمكن أن تغليب جهة على أخرى.
كلمات دلالية المغرب الناصري بعيوي جريمة محكامة مخدرات
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها