إرنست ويونغ: COP28 أرسى معايير الاستدامة في أسواق الإمارات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن شركة إرنست ويونغ، أن المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي، نجح في إرساء معايير جديدة للاستدامة والعمل المناخي في أسواق المال المحلية.
وأوضح التقرير، أن سوق دبي المالي، قدم خلال هذا المؤتمر العالمي أول منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون، التي تسمح للشركات بإدارة الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها، في خطوة ستسهم في تعزيز جهودها الرامية لتحقيق أهداف إزالة الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
وبدأ سوق دبي المالي بإتاحة المنصة المخصصة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات، من 4 إلى 8 ديسمبر 2023 وأنهى عمليات تسوية أرصدة الكربون في 10 يناير 2024.
وشهدت المنصة مشاركة أكثر من 17 شركة إماراتية كبرى تشمل: هيئة كهرباء ومياه دبي، و"دي بي ورلد"، وبلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماجد الفطيم، شعاع كابيتال، الأنصاري للخدمات المالية، إعمار العقارية، سالك، إس إي إي هولدينغ، جالف كرايو، تبريد وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أطلق قبل انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف "COP28"، مؤشر مرجعي لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالتعاون مع شركة فوتسي الدولية (فوتسي راسل)، وقد تم تصميم هذا المؤشر لتزويد المستثمرين بمعيار موثوق فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات.
وذكر التقرير أن مؤشر سوق أبوظبي يستند إلى عدد من المعايير ضمن منهجية شاملة لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق دبي المالي سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبي إرنست ويونغ مؤتمر COP28 مؤتمر الأطراف COP28 معايير الاستدامة الإمارات أسواق الإمارات الأسواق الإماراتية سوق دبي المالي سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبي أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك