اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي تعقد اجتماعها الثاني بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الثاني للجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 6-7 فبراير 2024.
وذلك بعد دخول اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ اعتباراً من 3 أغسطس 2022 بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل مملكة البحرين لتصبح عدد الدول العربية الموقعة والمصدقة والمنضمة ثماني دول عربية، وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي ووضع آلية تنفيذية لها.
ويأتي الاجتماع لاستكمال النقاش حول مشروع الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (96) بموجب قراره رقم 2058 بتاريخ 3/9/2015 الفقرة (ج) البند (أولا 3) والخاص باعتماد "اتفاقية التعاون الجمركي العربي" وإحالتها للدول لاستكمال الإجراءات بشأنها، وتمتاز بأنها تشجع الدول الأطراف على اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة.
كما تعمل هذه الإدارات على التعاون الفني في العمل الجمركي فيما بينها ولا سيما في مجالات تبادل الموظفين والتدريب المتبادل وتبادل المعلومات والخبرة في استخدام الأجهزة الفنية وتبادل الخبراء والدراسات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين الجمركية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اتفاقية 2025.. شراكة «سعودية- أمريكية» تعزز الاستقرار
في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة والعميقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وقّع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية شاملة خلال الزيارة الرسمية للرئيس ترامب إلى الرياض يومي 13 و14 مايو 2025. تُعزز هذه الاتفاقية التاريخية شراكة واسعة النطاق مبنية على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والالتزام بالتعاون في المجالات الدفاعية، والأمنية، والاقتصادية، والتكنولوجية.
وتعكس الاتفاقية حرص البلدين على تعميق تنسيقهما الاستراتيجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتغيرة، بما في ذلك التحديات التنموية والأمنية المعقدة.
رؤية للتنمية الشاملة:
تتضمن الاتفاقية بنودًا للتعاون في مجالات الأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الذكية، والبنية التحتية، بما يتماشى بشكل وثيق مع رؤية السعودية 2030 وطموحات المملكة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع قائم على المعرفة.
صرّح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "نحن ملتزمون بتعميق شراكتنا. ما وقّعناه اليوم ليس سوى جزء من الشراكات التي نسعى إليها ونطمح إليها".
وتُبرز الاتفاقية متانة العلاقات السعودية الأمريكية، وتجسد التزامًا مشتركًا بتعزيز التعاون الإقليمي، والتحول الاقتصادي المستدام، والانخراط الدولي الواسع في سبيل مستقبل سلمي ومزدهر.
شراكة قوية ومتطورة:
تواصل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعزيز علاقتهما الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من تسعين عامًا، حيث تطورت الشراكة وتعمقت لتشمل مجالات متعددة مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، واستكشاف الفضاء. وتُبنى اتفاقية 2025 على هذا الأساس المتين، بما يعكس قدرة البلدين على التكيف مع التحولات الجيوسياسية، ويعزز التزامهما المشترك بالتنمية المستدامة والتعاون متعدد الأطراف.
تحديث الدفاع والتوافق الاستراتيجي:
تمثل هذه الاتفاقية التاريخية أكثر من مجرد صفقة دفاع تقليدية، إذ تعكس شراكة استراتيجية أوسع قائمة على المصالح المتبادلة طويلة الأمد.
سـتحصل المملكة العربية السعودية على أحدث أنظمة الدفاع الأمريكية المصممة خصيصًا لتلبية متطلباتها الأمنية المتغيرة. ويُعد التدريب الذي تقوده الولايات المتحدة عنصرًا أساسيًا في هذا التعاون، والذي سيُمكّن القوات السعودية من الاستفادة الفعالة من هذه التقنيات المتقدمة. تُركز الشراكة على بناء قدرات دفاعية قابلة للتكيف والتوسع، بما يتماشى مع أهداف التحديث طويلة المدى للمملكة.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاتفاقية التعاون في الابتكار الدفاعي، والخدمات اللوجستية، والتصنيع المحلي، مما يعزز دمج الشراكة في القطاعين الصناعي والأمني في المملكة.
وتُسهم هذه الشراكة الممتدة في دعم الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي طويل الأمد، وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح شعبي البلدين والمنطقة بشكل أوسع.
الأمير محمد بن سلمانترامبالمملكة العربية السعوديةالولايات المتحدةقد يعجبك أيضاًNo stories found.