وزيرة الهجرة تبحث مجابهة الهجرة غير الشرعية مع مستشار محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كتب- مصراوي:
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية؛ لبحث التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف.
جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بحضور: عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية، ووسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات، وسارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.
واستهلت السفيرة سها جندي، اللقاء مؤكدة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم تنمية المجتمعات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتدريب وتأهيل الشباب.
وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الهجرة نشاط المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، موضحة الحرص على توفير احتياجات الأسواق الخارجية، وفقا للمعايير العالمية، ومن بينها السوق الألماني، حيث أتاح المركز التدريبات المختلفة للشباب، منذ انطلاقه في 2020.
وأشارت إلى أن المركز يعد تجربة مميزة في التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية لإتاحة فرص العمل للشباب، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك غرفًا تابعة للمركز المصري الألماني في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث تم تفعيل 6 غرف لتدريب وتأهيل الشباب، في 6 محافظات مصدرة للهجرة، من ضمن 14 محافظة، تقدم تدريبات في مجالات ريادة الأعمال والبرمجة والتكوين المهني والشبكات وغيرهم، بجانب التعاون مع وزارة الإسكان لتدريب الشباب على حرف البناء والدهانات وغيرها من احتياجات الأسواق الخارجية، حيث حرص المركز على تدريب نحو 29 ألف شاب وفتاة، بجانب توفير فرص العمل بالخارج لعدد منهم، في عدة مجالات بالخارج.
وعبرت عن تطلعها لأن تكون هناك مراكز تدريب وتأهيل للشباب في مختلف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوفير عمالة مؤهلة، لتصدير العمالة بشكل آمن، وتوفير احتياجات الأسواق الخارجية.
وأكدت السفيرة سها جندي: نعمل وفقا لاستراتيجية تستهدف تعزيز سبل الهجرة الآمنة للشباب، وتأهيلهم وفقا لثقافة المجتمعات التي سيهاجرون إليها ولغة تلك الدولة، وهناك دولًا عديدة حريصة على العمل معنا لإنشاء نماذج مشابهة، ومن بينها إيطاليا، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، واليونان، وأستراليا، وفنلندا، واليابان، والسعودية، بجانب طلب عدد من الدول عمالة قطاعية، وعمالة مهنية في عدة مجالات صناعية وزراعية وتجارية.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى العمل على إنشاء المركز الوطني للهجرة، والتعاون مع العديد من الجهات المعنية والشركات المصرية الرائدة، ليصبح مظلة واحدة لتدريب وتأهيل الشباب، وفقا لمعايير وطنية معترف بها عالميا، وتحاكي أحدث المواصفات المطلوبة، لاستنساخ التجربة الناجحة في المركز المصري الألماني، بجانب السعي للتنسيق مع المصريين بالخارج لتوفير فرص التدريب والمنح للشباب في المجالات التي نحتاج إليها.
وأكدت وزيرة الهجرة: حريصون على تنسيق الجهود مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لتقديم برامج تدريبية تؤهل الشباب، حتى لغير المتعلمين منهم لإتاحة العدالة التشغيلية، ضمن جهود الجمهورية الجديدة لتدريب وتأهيل الشباب، مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك المركزي لوضع خطط استراتيجية ومناهج تحاكي أحدث الاحتياجات العالمية في الأسواق، لدعم استراتيجية وزارة الهجرة بتوفير البديل الآمن للشباب.
من ناحيتها، أوضحت غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أن البنك يقوم بدور متميز في دعم الأنشطة الحكومية، والوضع في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، ووضع دراسات مختلفة لتحقيق أفضل العوائد من الاستثمار في البشر وتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها تعليم الشباب في المجالات التكنولوجية في مدارس متخصصة، ودعم مدارس التأهيل المهني في عدد من المحافظات، وتبني عدد من المشروعات الصحية، والتمكين الاقتصادي للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن أولوية عمل البنك المركزي ومختلف البنوك المصرية، تتمثل في دعم جهود التنمية في قطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني.
وتابعت مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أنها ستحرص على عمل دراسة مكثفة حول جهود النموذج المقترح من جانب وزارة الهجرة، متمثلا في "المركز المصري الألماني"، وما حققه ذلك النموذج من نجاحات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لدعم جهود تأهيل وتدريب الشباب والمشروعات التي تتيح لهم فرص العمل الآمنة، وتبادل الخبرات لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، التي تقوم بها الوزارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزيرة الهجرة محافظ البنك المركزي السفيرة سها جندي فرص العمل طوفان الأقصى المزيد للهجرة غیر الشرعیة السفیرة سها جندی المصری الألمانی وتأهیل الشباب وزیرة الهجرة فرص العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي ويستمع لمطالب المواطنين
قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بزيارة تفقدية لمركز ناصر، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والوقوف على معدلات الإنجاز في عدد من الملفات الحيوية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق الحيوية.
رافق المحافظ خلال الزيارة كلٌ من شوقي هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ومحمد عثمان، نائب رئيس المدينة، وعدد من مسؤولي المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، وأعضاء اللجنة التنسيقية لملف التصالح بالوحدة المحلية.
وخلال جولته، اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، وتابع استقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مشدداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتعزيز كفاءة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز، مع تبسيط الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة، خاصة وأن العائد من التصالح سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز للحصول على الخدمات، حيث استمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجه بدراسة هذه المطالب والعمل على تلبية الاحتياجات التي تتعلق بالخدمات الحكومية.
كما ناقش مع المختصين أبرز الاحتياجات الفنية والمستلزمات اللازمة لدعم سير العمل وتحسين الأداء داخل المركز.
وفي ختام الزيارة، كلف المحافظ رئيس المدينة بمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بملف التصالح وتقييم معدلات الأداء بشكل دوري، مع إزالة أي معوقات، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية التصالح وفوائده، وتعريف المواطنين بالإجراءات والمستندات المطلوبة من خلال لوحات إرشادية واضحة داخل المركز.
كما وجه بتوفير سبل الراحة للمواطنين، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتحسين التهوية بالمركز في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تخصيص عناصر فنية مختصة للرد على استفسارات المواطنين، بما يضمن انتظام العمل وحصول كل من المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين المنظمة.