مصرع شخصين في انفجار أنبوبة غاز بمعرض للأثاث المكتبي بالقليوبية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
لقى شخصين مصرعهما، اثر انفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بمحافظة القليوبية.
وأشارت التحريات إلى وفاة أبناء صاحب المعرض بعد استخرج جثثهم من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث، حيث جرى غلق محابس الغاز حفاظا على الأرواح.
وكشف التحقيقات الأولية، أن المخزن عبارة عن غرفتين ودورة مياه بإسم مصلح موسى محمد 54 سنة المقيم بعرب العليقات في الخانكة والذي أصيب بالحادث بعدة جروح وحروق وجرى نقله إلى مستشفى شبين القناطر المركزي.
فيما أغلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية "طريق كفر حمزة - شبين القناطر"، جراء نشوب حريق جراء انفجار اسطوانة بوتاجاز في معرض للاثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وأوضح مصدر في محافظة القليوبية، أن غلق الطريق يأتي للحفاظ على أرواح الأهالي من وجود خط غاز، وجار التعامل لحظة بلحظة مع الحادث.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة.
وأسفر الحريق عن إصابة مصلح موسى 54 عاما، مقيم بعرب العلاقات في الخانكة بجروح، وانتقل إلى مستشفى الحروق ومصرع أولاده موسى وأحمد 21 سنة و19 سنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية إنفجار إسطوانة بوتاجاز شبين القناطر بمحافظة القليوبية مصرع شخصين معرض للأثاث
إقرأ أيضاً:
تأييد الحبس أو تخفيفه.. ما مصير المتهمين بحادث انفجار خط غاز طريق الواحات؟
بعد أن عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، يوضح اليوم السابع مصير المتهمين أمام القضاء خلال الفترة القادمة.
وللمتهمين وفقا للقانون المصري فرصة قضائية ثانية أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ويتم خلالها الآتي:.
-تأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالحبس 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر ضد المتهمين.
- إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني