مع اقتراب غلق باب الترشح.. سباق اللحظات الأخيرة للتنازل والتعديل في انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
تزايدت تساؤلات عدد من المواطنين والمهتمين بالعملية الانتخابية حول إجراءات التنازل أو التعديل في القوائم الانتخابية، وذلك تزامنًا مع قرب انتهاء موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمقرر له يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، وسط استعدادات مكثفة أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.
ونصّت المادة 20 من قانون مجلس النواب على أن لكل مرشح الحق في التنازل عن الترشح خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وذلك من خلال إعلان رسمي على يد محضر أو أي وسيلة تقرها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويُثبت التنازل أمام اسم المرشح في كشف المرشحين بالدائرة.
أما بالنسبة للقوائم، فيجوز لممثل القائمة تقديم طلب بالتعديل أو التنازل عن الترشح لأحد أعضائها خلال نفس المهلة (48 ساعة من إعلان القائمة النهائية).
إعلان التنازلات في الصحف وعلى أبواب اللجانوبحسب الإجراءات التنظيمية المعلنة، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر قرارات التنازل أو التعديل في القوائم والفردي عبر صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مهلة التنازل، على أن يُعلن التنازل أيضًا يوم الانتخاب على أبواب اللجان الفرعية.
الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل الاستعداداتفي السياق نفسه، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها الفنية واللوجستية لاستقبال المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية، والتي تشمل فحص الطلبات والطعون وإعلان القوائم النهائية، في ظل تطبيق صارم للإجراءات القانونية والتنظيمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالعملية الانتخابية القوائم الانتخابية مجلس النواب اللحظات الأخيرة باب الترشح الهیئة الوطنیة للانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فردي وقائمة.. إجراءات فحص طلبات الترشح لانتخابات النواب 2025
ينتظر جميع من تقدموا بطلبات للرتشح في انتخابات مجلس النواب 2025 فحص طلباتهم وذلك لإعلانهم مرشحين رسميين للانتخابات التي سوف تجرى الشهر المقبل.
وتنص مادة رقم 14 من قانون انتخابات مجلس النواب على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.