عاجل| ننشر 12 قرارا من الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
قرارات السيسي الـ12وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي التعليم قبل الجامعي قانون الخدمة المدنية أجور العاملين ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بتكلفة 650 مليون جنيه بأسوان
من أجل القضاء على مشاكل الصرف الصحى المزمنة ، وخاصة المتكررة فى النقاط الساخنة حيث ستشهد المشروعات المخطط لها لمواجهة جادة لهذه التحديات من خلال بدء التنفيذ الفعلى ، بعد توفير الإعتمادات المالية طبقاً للتنسيق المسبق بين الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
ومن أبرز هذه المشروعات ، البدء فى مشروع الحل النهائى لمشكلة الصرف الصحى بمنطقة الكرور بتكلفة مبدئية ٢٠٠ مليون جنيه ، وأيضا مشروع تطوير وتوسعة الصرف الصحى بمنطقتى السيل الجديد ، والسيل الريفى بتكلفة مبدئية ٤٥٠ مليون جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى هذه المناطق ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفى هذا الإطار ترأس وزير الإسكان والمرافق لإجتماع متابعة منظومة الصرف الصحى بمناطق الكرور والسيل بمدينة أسوان ، وذلك بحضور المختصين.
مياه الشربوأكد المهندس شريف الشربينى بأن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف الفعلي بشأن قرية الكرور بمحافظة أسوان ، وكذا الوقوف على أسباب حدوث الأعطال بخطوط الصرف الصحى،.
وإستعرض الإجتماع تقريراً حول مشروع صرف صحي الكرور بمحافظة أسوان حيث تناول العرض موقف محطة رفع رقم 11 بالكرور وخط الطرد وموقف شبكة إنحدار الكرور بإجمالى أطوال 41 كم ، كما تضمن التقرير الإجراءات المتخذة للحلول العاجلة والذي يتضمن تعديل التصميم الخاص بمحطة رقم 11 ،بجانب إستعراض الحلول المستقبلية، التى تؤمن تشغيل الخط لعدم حدوث أى أعطال بها.
فيما يشمل مشروع تطوير وتوسعة الصرف الصحى بالسيل ، محطة الرفع ، وإحلال وتجديد خط الإنحدار الرئيسى بقطر 1200 مللى ، مع إحلال وتجديد شبكة إنحدار السيل الجديد والسيل الريفى ، وقد وجه وزير الإسكان بالإنتهاء من كافة الحلول العاجلة والمستقبلية فى أقرب وقت ممكن ، والتنسيق مع محافظة أسوان والبدء الفورى فى التنفيذ.
ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الإسكان لتحقيق الإستقرار فى إنتظام خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق الساخنة التى كان يعانى فيها المواطن الأسوانى من الضعف والإنقطاع المتكرر لمياه الشرب ، بالإضافة إلى تكرار الإنكسارات فى خطوط الصرف الصحى .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!