عمومية جريدة “الوفد” تطالب بإقالة رئيس مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
طالب الصحفيين والعاملين بمؤسسة الوفد الإعلامية، بإقالة رئيس مجلس إدارة الجريدة الدكتور أيمن محسب، اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024.
وجاءت مطالب الزملاء بعد ما وصفوه بـ "فشل" رئيس مجلس الإدارة بوضع خطة لتطوير المؤسسة منذ إصدار قرار تعيينه من رئيس الحزب، وبعد تعرَض العاملين بالمؤسسة إلى سياسة التنكيل من خصومات وتهديدات وإنذارات بالفصل، بسبب مطالبتهم بحقوقهم المالية.
وأكد الصحفيين في بيانهم، أن رئيس مجلس الإدارة يمارس سياسة ضغط على الصحفيين وإجبارهم على تقديم معاش مبكر أو إجازات دون مرتب، بالإضافة إلى إجبار الصحفيين على توقيع حضور وانصراف بالمخالفة لطبيعة العمل بهدف التنكيل بالزملاء وتطبيق خصومات ضخمة على الصحفيين.
وأضاف البيان: “هذا بالإضافة إلى إهدار حقوق الزملاء المعينين الجدد بالمؤسسة وتعيينهم بمبالغ زهيدة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى حرمانهم من أي زيادات تتم على العاملين بالمؤسسة، كما تم تهديد المراسلين بحرمانهم من الراتب وانذارهم بالفصل والتنكيل بهم”.
وتابع البيان: "أكد الحاضرون خلال اجتماع اليوم أن إقالة "محسب" بمثابة طوق النجاة الأخير لإنقاذ الجريدة من السياسية العشوائية التي تكتنفها الغموض، والتي تفتقد للعقلانية والحكمة، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الجريدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار الوفد أزمة الحد الأدنى للأجور في الوفد أخبار حزب الوفد أزمة رواتب الوفد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
حبس سنتين لثلاثة متهمين في قضية معامل التحاليل الوهمية والاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين
أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمها في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل في ديسمبر 2023 ضد ثلاثة أشخاص، بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة والمبالغ المخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والتي تجاوزت 360 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023. وقد سلمت النقابة أحد المتهمين إلى قسم الشرطة.
وأكد مجلس النقابة في بلاغه أن المتهمين استخدموا أساليب الاحتيال والتزوير في المستندات، والتفويضات، والمطالبات المالية، كما قاموا بتزوير أختام بعض معامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أصحاب هذه المعامل.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم الصادر ضد المتهمين يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النقابة لمراجعة ملفات النقابة والتأكد من سلامتها. وأضاف: “التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة. نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدار المال العام”.
من جهته، صرّح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن الحكم يُجسد التزام النقابة بالحفاظ على حقوق أعضائها وأموالهم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، مؤكدًا أن “هذا الحكم يُعد رسالة واضحة لكل من يفكر في الاستيلاء على أموال النقابة بطرق غير مشروعة”.
وأضاف محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والمشرف على مشروع العلاج، قائلًا: “البلاغ الذي قُدم جاء نتيجة جهود مكثفة لرصد أي ممارسات غير قانونية ووقف أي فساد محتمل. نعمل بكل جدية لحماية أموال النقابة وضمان انضباط سير الأمور وفقًا للقانون. وأتمنى أن يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة، وأملي أن يسهم مشروع التحول الرقمي بالنقابة بدور محوري في هذا الاتجاه”.
ويُذكر أن مجلس النقابة قد أحال بعض الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات