محلل سياسي: موقف المملكة الأخير تجاه القضية الفلسطينية أعطى ارتياحا عامًا للمجتمع الإسلامي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال المحلل السياسي د. فهد الخريجي، إن موقف المملكة الأخير تجاه القضية الفلسطينية أعطى ارتياحا عاما للمجتمع الإسلامي.
وقال الخريجي، بمداخلة لقناة الإخبارية، إن الكيان الصهيوني كان يباشر عملية تلميع لذاته على أنه دولة ديمقراطية فيما كشفت حرب غزة عوارا لكيان لا يحترم كنائس ولا مساجد ولا حقوق إنسان.
وتابع المحلل السياسي، إن الضمانات التي تتحدث عنها المقاومة الفلسطينية بشأن غزة تشمل ضمانات مقدمة من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، والأمم المتحدة.
فيديو | "أحداث غزة قامت بتعرية إسرائيل التي كانت تدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"..
المحلل السياسي د. فهد الخريجي: موقف المملكة الأخير تجاه القضية الفلسطينية أعطى ارتياحا عاما للمجتمع الإسلامي بعدم إقامة أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل #الإخبارية pic.twitter.com/wGueggPYmg
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
موقف ألماني جديد تجاه إسرائيل.. نحتاج لمزيد من النقاش الصريح
دعا مفوض الحكومة الألمانية لمعاداة السامية فيليكس كلاين إلى مزيد من النقاش الصريح بشأن موقف البلاد إزاء "إسرائيل" في ضوء عملياتها بقطاع غزة.
ونقلت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” عن المفوض كلاين في تصريحات، قوله إن هذا المفهوم، مثل حق إسرائيل في الوجود، ضروري لفهم ألمانيا لذاتها وعلاقتها بإسرائيل، مشيرا إلى أن المصطلح غامض أيضا.
وأوضح، “لا بد أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن إسرائيل واليهود على مستوى العالم. لكن لا بد أيضا نوضح أن هذا لا يبرر كل شيء"، مبينا أن تجويع الفلسطينيين وتعمد مفاقمة الوضع الإنساني ليس له علاقة بضمان حق إسرائيل في الوجود.
وتعتبر ألمانيا أمن إسرائيل "مصلحة وطنية ألمانية"، وهي عبارة تشير إلى مسؤولية برلين التاريخية عن دولة إسرائيل بعد المحرقة النازية (هولوكوست).
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت وكالة أنباء رويترز بناء على بيانات، ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية، رغم النفي الرسمي.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير، قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.
وتعد ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل الذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.
وبحسب صحيفة "بيلد"، وافقت الحكومة الألمانية في النصف الأول من عام 2024 على بيع أسلحة تزيد قيمتها قليلا عن 100 مليون يورو إلى قطر.
وفي عام 2023الماضي، طلبت الحكومة الإسرائيلية شراء آلاف القذائف للدبابات، إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن برلين لم تتخذ قرارا بعد بشأن البيع.
وفي ما يتعلق أيضا بتصدير المعدات الأمنية الدفاعية، فقد تم تسجيل انخفاض كبير هذا العام، ففي عام 2023، بلغ حجم هذه الصادرات أكثر من 300 مليون يورو، بينما انخفض في عام 2024 إلى 14 مليونا فقط. بسبب الحرب.
وفقا لـ"يديعوت أحرنوت"، فقد "كان عام 2023 عاما غير عادي من حيث حجم الصادرات الدفاعية من ألمانيا إلى إسرائيل"، ويأتي انخفاض الصادرات العسكرية من ألمانيا إلى إسرائيل على خلفية الضغوط الدولية على إسرائيل، لتجنب إيذاء المدنيين الأبرياء في الحرب في غزة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي