سوهاج: لجنة عاجلة لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بقرية جزيرة شندويل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن السوهاجي.
أخبار متعلقة
محافظ سوهاج يقف على أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة
محافظ سوهاج يتفقد توسعات السوق الحضري الجديد بمدينة سوهاج
محافظ سوهاج يتفقد ترعة أخميم الغربية بقرية «نيدة» لبدء تغطيتها خلال أيام
جرى الاجتماع بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية .
ووافق المجلس- خلال الإجتماع- على الاستعانة بعدد من المهندسين للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء، حيث سيتم تعيين 16 مهندس في تخصصات «مدني، تخطيط عمراني، عمارة»، منهم 14 بالمراكز التابعة، و2 بالديوان العام«.
ووجه المحافظ- خلال الاجتماع- بتشكيل لجنة عاجلة تضم «مديرية الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومجلس مدينة سوهاج»، للمعاينة ووضع الحلول العاجلة بشأن تضرر بعض المواطنين بقرية «جزيرة شندويل» من ارتفاع منسوب المياه بالمنازل والشوارع، مما يؤثر على البنايات«.
وناقش المجلس، عدد من طلبات أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع التي تهم المواطنين في قطاعات «الطرق، والزراعة، والصرف الصحي، وإقامة أسواق حضارية بدلًا من العشوائية».
سوهاج محافظ سوهاج مجلس تنفيذى تخطيط عمرانى مجلس الوزراء حلول عاجلة موضوعات حزيرة شندوبل منسوب مياه لجنة عاجلةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سوهاج محافظ سوهاج مجلس الوزراء موضوعات محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه