حملة ترامب تدين قرار المدعي الخاص "بتبرئة" بايدن بقضية حيازة وثائق سرية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
انتقدت حملة الرئيس الأمريكي السابق ومرشح انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة دونالد ترامب قرار المدعي الخاص عدم رفع قضية ضد الرئيس الحالي جو بايدن فيما يتعلق بالوثائق السرية.
وقال مدير اتصالات حملة ترامب في بيان تعليقا على توصية المدعي الخاص بوزارة العدل بعدم رفع دعوى ضد بايدن بتهمة حيازة وثائق سرية بمنزله: "إذا كنت أكبر من أن تتم محاكمتك، فأنت أكبر من أن تكون رئيسا.
وخلص المدعي العام الخاص روبرت هور إلى أن "لائحة الاتهام لن تكون مبررة"، واصفا بايدن بأنه "رجل مسن صاحب ذاكرة سيئة".
وكان وزير العدل ميريك غارلاند، عين هور مدعيا عاما خاصا في هذه القضية بعد أن تم العثور عام 2022 في مكتب قديم للرئيس الامريكي جو بايدن في ديلاوير على وثائق رسمية مصنفة "سرية للغاية" يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائبا للرئيس باراك أوباما، وفق الصحيفة.
وركز التحقيق الذي استمر لمدة عام على احتفاظ بايدن بشكل "غير لائق" بوثائق سرية منذ أن كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي ونائبا للرئيس السابق باراك أوباما. وتم العثور على سجلات حساسة في منزله بفرجينيا وديلاوير، وفي مكتب خاص كان يستخدمه في أواخر عام 2022.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جو بايدن دونالد ترامب وثائق سریة
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل جمعية الهلال الأخضر إلى المدعي العام.. لماذا؟
أحالت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بعد مزاعم عن ضبط مخالفات تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير قانونية.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الوزارة قولها إنها قررت تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لتتولى تدقيق سجلات الجمعية المالية والإدارية، إضافة إلى مراجعة أوضاع فروعها، بعد "ثبوت مخالفات قانونية جسيمة".
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن نتائج التدقيق الأولي كشفت أن الهيئة الإدارية السابقة للجمعية كانت غير قانونية، كونها نتجت عن اجتماع غير شرعي للهيئة العامة، بحسب الوزارة.
وذكرت الوزارة أن الجمعية أطلقت حملات تبرع دون الحصول على التراخيص المطلوبة بموجب القانون، ومنحت العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل مخالف، كما امتنعت عن تنظيم قيود تحصيل التبرعات حسب الأصول المعتمدة.
وأغفلت الهيئة الإدارية وضع آلية لتوزيع المساعدات العينية، ولم تصدر أي موافقات رسمية على المصاريف الخاصة بالجمعية، في وقت تبيّن فيه أن القائمين على جمع التبرعات تقاضوا نسبًا مرتفعة دون سند قانوني، وفقا للبيان.
وتورط المفوضون بالتوقيع على الحسابات في مخالفات مالية تتعلق بالإنفاق والصرف، كما خالفت الجمعية القانون في طريقة إنشاء الفروع وربطها الإداري والمالي، وفي آلية استلام وتوزيع التبرعات العينية الخاصة بالفروع.
يشار إلى أن الأردن أحال عدة جمعيات وهيئات سابقا إلى المدعي العام للتحقيق في قضايا مماثلة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد إداري ومالي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة