تحالف المحامين الكنديين يطالبون بلادهم بوقف الصادرات العسكرية إلى (إسرائيل)
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أوتاوا-سانا
دعا تحالف المحامين الكنديين من أجل حقوق الإنسان الدولية إلى الوقف الفوري للصادرات العسكرية والتكنولوجية الموردة إلى (إسرائيل) المستمرة بعدوانها الوحشي على قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام كندية عن التحالف قوله في بيان أمس: “إنه في ظل الظروف الحالية فإن إصدار تصاريح تصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية لـ (إسرائيل) ينتهك القانون الكندي والدولي”، مشيراً إلى أن التحالف أمهل الحكومة الفيدرالية أربعة عشر يوماً لتأكيد توقفها عن أي من هذه الصادرات، وبعد ذلك سيتم اللجوء للخيارات القانونية.
بدوره قال هنري أوف عضو مجلس إدارة التحالف: “إننا ببساطة نطلب من الخارجية الكندية والحكومة الفيدرالية الالتزام بقوانينهما الخاصة”.
وذكر بيان التحالف أن تصدير السلع ذات الصلة العسكرية إلى (إسرائيل) من شأنه أن يتعارض مع النظام الأساسي بسبب “الخطر الكبير المتمثل في إمكانية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وأعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال”.
الجدير بالذكر أنه بناء على البند (7.3-7.4) من قانون تراخيص التصدير والاستيراد في كندا فإنه عند اتخاذ قرار بشأن إصدار تصريح بشأن الأسلحة أو الذخائر أو الأدوات أو الذخائر الحربية يجب على الوزير أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كان تصديرها سيسهم في السلام والأمن أو يقوضهما وما إذا كان من الممكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو لفعل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وأعمال عنف خطيرة ضد المدنيين والنساء والأطفال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
منتدى العدالة الدولي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق نازحي غزة
أصدر منتدى العدالة الدولي ضد الإبادة، اليوم، تقريرًا حقوقيًا توثيقيًا بعنوان «خيام الموت.. الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لخيام النازحين في دير البلح والمواصي – جريمة إبادة جماعية مستمرة في قطاع غزة (2023–2025)»، يكشف عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين النازحين.
وجاء في التقرير، الذي يقع في 26 صفحة، توثيقًا دقيقًا لعشرات المجازر الممنهجة التي استهدفت خيام الإيواء في مناطق أعلنها الاحتلال "مناطق آمنة"، أبرزها دير البلح والمواصي ورفح، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية الحيوية من مرافق صحية وتعليمية، وتهجير قسري لسكان يعانون ظروفًا إنسانية كارثية.
واستند التقرير إلى شهادات حية، وخرائط، وصور أقمار صناعية، تؤكد الطبيعة المنهجية والمقصودة للهجمات، والتي تمثل، بحسب المنتدى، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ويصنف التقرير هذه الأفعال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل ويؤكد أنها ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا منتدى العدالة الدولي المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفوري يشمل وقف العدوان على غزة، توفير حماية دولية للمدنيين، إحالة مرتكبي الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل. كما شدد على أهمية تأمين المساعدات الإنسانية العاجلة وجبر ضرر الضحايا، حفاظًا على كرامة الإنسان الفلسطيني.
وحذّر التقرير من خطورة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، مؤكدًا أنه يهدد النظام القانوني الدولي ويشجع على إفلات الجناة من العقاب، مطالبًا بموقف دولي حازم وفاعل لإنقاذ أرواح المدنيين وحماية حقوقهم المشروعة.
ومنتدى العدالة الدولي ضد الإبادة هو منظمة حقوقية دولية تهدف إلى توثيق ومتابعة الجرائم المرتكبة التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. يعمل المنتدى على جمع الأدلة، وإصدار تقارير ميدانية وتحليلية تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بهدف دفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية رادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم. كما يسعى المنتدى إلى تعزيز الوعي الدولي حول قضايا العدالة الدولية وحماية حقوق الضحايا، ويطالب بتحقيقات مستقلة ومحاكمات عادلة لضمان محاسبة المسؤولين وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات