منتدى العدالة الدولي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق نازحي غزة

أصدر منتدى العدالة الدولي ضد الإبادة، اليوم، تقريرًا حقوقيًا توثيقيًا بعنوان «خيام الموت.. الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لخيام النازحين في دير البلح والمواصي – جريمة إبادة جماعية مستمرة في قطاع غزة (2023–2025)»، يكشف عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين النازحين.

وجاء في التقرير، الذي يقع في 26 صفحة، توثيقًا دقيقًا لعشرات المجازر الممنهجة التي استهدفت خيام الإيواء في مناطق أعلنها الاحتلال "مناطق آمنة"، أبرزها دير البلح والمواصي ورفح، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية الحيوية من مرافق صحية وتعليمية، وتهجير قسري لسكان يعانون ظروفًا إنسانية كارثية.

واستند التقرير إلى شهادات حية، وخرائط، وصور أقمار صناعية، تؤكد الطبيعة المنهجية والمقصودة للهجمات، والتي تمثل، بحسب المنتدى، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ويصنف التقرير هذه الأفعال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل ويؤكد أنها ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا منتدى العدالة الدولي المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفوري يشمل وقف العدوان على غزة، توفير حماية دولية للمدنيين، إحالة مرتكبي الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل. كما شدد على أهمية تأمين المساعدات الإنسانية العاجلة وجبر ضرر الضحايا، حفاظًا على كرامة الإنسان الفلسطيني.

وحذّر التقرير من خطورة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، مؤكدًا أنه يهدد النظام القانوني الدولي ويشجع على إفلات الجناة من العقاب، مطالبًا بموقف دولي حازم وفاعل لإنقاذ أرواح المدنيين وحماية حقوقهم المشروعة.

ومنتدى العدالة الدولي ضد الإبادة هو منظمة حقوقية دولية تهدف إلى توثيق ومتابعة الجرائم المرتكبة التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. يعمل المنتدى على جمع الأدلة، وإصدار تقارير ميدانية وتحليلية تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بهدف دفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية رادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم. كما يسعى المنتدى إلى تعزيز الوعي الدولي حول قضايا العدالة الدولية وحماية حقوق الضحايا، ويطالب بتحقيقات مستقلة ومحاكمات عادلة لضمان محاسبة المسؤولين وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

المصدر: عربي21