ورشة عمل لتعزيز التعاون القضائي الدولي
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، ورشة عمل استمرت لمدة يومين في مقر الوزارة بأبوظبي، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي مع المنظمات الدولية الأوروبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم الخطرة.
استقبل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وفد الوكالة، وعبر عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين وزارة العدل والمنظمات الأوروبية في المجال القضائي. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه يسهم بشكل كبير في تطوير كفاءة المنظومة القضائية ويحقق العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وشارك في الورشة ممثلو وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية برئاسة خوسيه دي لا ماتا، نائب رئيس الوكالة، إضافة إلى 30 مشاركاً من ممثلي النيابات العامة الاتحادية والمحلية وموظفي السلطة المركزية والإنتربول في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحتفل بالذكرى77 لـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»
تنظم وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، احتفالية رسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر في 10 ديسمبر 1948، تحت شعار: “كل الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق”.
وقالت إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة العدل إن الفعالية ستُبث مباشرة عبر الصفحة الرسمية للوزارة، إضافة إلى القنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت ليبيا.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن هذه المناسبة تمثل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان العالمي، مؤكدة التزامها العميق بحماية الحقوق الأساسية والعمل على الارتقاء بها عبر مختلف مجالات العدالة.
وأضاف البيان أن الاحتفالية تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ليبيا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حماية حقوق كل فرد في المجتمع.
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليشكل حجر الزاوية في القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويعد هذا الإعلان مرجعًا أساسيًا للدول في حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، ويؤكد على المساواة والحرية لكل فرد دون تمييز.
وفي ليبيا، تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان بعد سنوات من الصراعات، والعمل على بناء مجتمع يلتزم بالمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار