«الرميحي»: البرامج الإسكانية الفورية تكفل للمواطنين الحصول على السكن اللائق دون انتظار
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الرميحي البرامج الإسكانية الفورية تكفل للمواطنين الحصول على السكن اللائق دون انتظار، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الخدمات الإسكانية الفورية التي طرحتها الوزارة مؤخراً، والمتمثلة في .،بحسب ما نشر صحيفة الأيام البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الرميحي»: البرامج الإسكانية الفورية تكفل للمواطنين الحصول على السكن اللائق دون انتظار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الخدمات الإسكانية الفورية التي طرحتها الوزارة مؤخراً، والمتمثلة في برنامج التمويلات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رؤساء جماعات يسارعون الزمن لمنح منعشين محظوظين رخص السكن قبل الإنتخابات
زنقة 20 | الرباط
يعمل رؤساء جماعات ترابية منهم برلمانيون وناخبون كبار ، على الإسراع في منح رخص السكن Permis d’habiter ، التي تسلمها أقسام التعمير بالجماعات الترابية بعد نهاية أشغال كل المباني المعدة للسكن.
و بحسب مصادرنا، فإن رؤساء جماعات يربطون الإتصال مع مقاولين ومنعشين عقاريين من أصدقائهم المقربين الذين يعتبرون دعامة مالية كبيرة لهم في وقت الانتخابات، قصد الاسراع لإنهاء مشاريعهم السكنية للحصول على رخص السكن قبل أن تنقضي عهدتهم.
و يلعب المنعشون العقاريون في عدد من المدن الكبرى مثل طنجة على سبيل المثال دورا كبيرا في رسم الخارطة الانتخابية و تشكيل المجالس نظرا للثقل الاقتصادي الهائل الذي يمثلونه.
ويأتي هذا بعد أن عممت الداخلية على رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء أقسام التعمير مراسلة شددت من خلالها على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الجديدة في تسليم رخص السكن، وذلك للحد من الخروقات والتجاوزات التي ترتكب في عمليات تسليم هذه الوثيقة التي بدونها لن يتم ربط المباني المعنية بعد نهاية أشغال بنائها بشبكتي الماء والكهرباء.
وشددت الوزارة على ضرورة احترام الشروط الجديدة التي أعلنت عنها في شأن موضوع رخص السكن، مشيرة إلى أن المساءلة القانونية لم تعد مقتصرة على المنتخبين وحدهم، وفق ما كان معمولا به حسب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي تقضي بتفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، بل أصبحت المسؤولية حتى على عاتق موظفي أقسام التعمير.