ماذا تقدم هيونداي سنتافي 2025.. وكم سعرها في السعودية؟
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
تعزز هيونداي من تواجدها في السوق السعودي، بتقديم السيارة سنتافي موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، عبر فئات متنوعة مع الاحتفاظ بمفهوم الـ SUV، وبأسعار تقارب 133 ألف ريال سعودي.
تعتمد هيونداي سنتافي موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 194 حصانًا، و246 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 8 غيار.
ترتكز هيونداي سنتافي موديل 2025 على جنوط من الألومنيوم قياسها 18 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية ونهارية بتقنية LED، بالإضافة إلى مرايات جانبية طي كهربائيًا، فتحة سقف زجاجية بانوراما، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، مكابح مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل.
تحتوي السيارة هيونداي سنتافي موديل 2025 على كاميرا خلفية، حساسات حركة أمامية وخلفية، نظام الثبات الإلكتروني، مساعد خوض المرتفعات والمنحدرات، إضاءة محيطة، وتضم السيارة شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، لوة عدادات 12 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيكي.
أسعار السيارة هيونداي سنتافي موديل 2025 في السعوديةتتراوح أسعار السيارة هيونداي سنتافي 2025 في السعودية بين 132,985 ريالا و150,235 ريالا لإصدارات الدفع الأمامي، بينما تتراوح أسعار سيارات الدفع الكلي بين 133,690 ريالا و 153,125 ريالا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيونداي سنتافي هيونداي سنتافي فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية