ما عقوبة الهروب من الكفيل في السعودية؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في السعودية تعتبر من أقصى العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها العاملين من خارج أراضي المملكة، ويتعرضوا لتلك العقوبة عندما يهربوا ويتركوا عملهم دون إذن الكفيل، مع عدم وجود سبب مقنع لذلك، لذلك سوف نتعرف على كل شيء يرتبط بتلك العقوبة من خلال المقال التالي.
عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في السعودية
عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في السعودية يتعرض لتلك العقوبة العامل الذي يترك عمله دون إذن الكفيل، ولتلك العقوبة شقين الأول منها هو العقوبة المادية، حيث يمكن أن يدفع الشخص غرامة تصل إلى 10000 ريال سعودي، ويمكن أن يتعرض للسجن مدة 6 أشهر، مع إمكانية الترحيل خارج البلاد.
شروط تقديم الكفيل ببلاغ العروب
بعدما تعرفنا على عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في السعودية، سوف نتناول شروط تقديم بلاغ الهروب، حيث وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي يتمكن من خلالها الكفيل تقديم ذلك البلاغ، وسوف نتعرف على تلك الشروط من خلال النقاط التالية:
تسجيل المؤسسة في البريد السعودي من خلال العنوان الوطني الموحد الخاص بها.
• استمرار صلاحية اشتراك تلك المؤسسة.
• يجب تقديم ما يثبت عمل الهارب داخل المؤسسة.
• تقديم رخصة الإقامة ورخصة العمل الخاصة بالهارب، ويجب أن تكون كلا الرخصتين ساريتين.
• عدم رفع العامل أي دعوة قضائية على المؤسسة يعتبر شرط أساسي، حتى يتمكن صاحب المؤسسة من تقديم بلاغ الهروب.
• ينبغي أن يكون العامل قد انقطع عن العمل لمدة أسبوعين متواصلين، دون إخبار صاحب العمل عن ذلك مسبقًا.
• يجب أن يتأكد الكفيل قبل تقديمه للبلاغ على عدم حصول العامل على تأشيرة خروج نهائية من المملكة.
• إذا تم تقديم بلاغ لمرة واحدة من الكفيل ضد المكفول.
• في حالة رفض العامل المكفول تجديد إقامته في المملكة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حكم نهائي يُفجّر أزمة شيرين عبدالوهاب مع شركة The Basement
صراحة نيوز- شهدت قضية الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع شركة The Basement Records تطوراً قضائياً جديداً لصالح الشركة، بعد أن خَسرت شيرين دعوى الاستئناف التي تقدمت بها ضد المنتج محمد الشاعر، المدير التنفيذي للشركة، بشأن عقد التعاون الرقمي الموقع بينهما عام 2018.
وبحسب Billboard Arabia، أكدت المحكمة صحة العقد ونفت وجود أي شبهة تزوير، مستندة في حكمها إلى تقرير الطب الشرعي الذي راجع المستندات وأثبت أنها سليمة ومؤرخة بتاريخها الصحيح، خلافاً لما ورد في بلاغ شيرين الذي اتهمت فيه الشاعر وشقيقها بتزوير التعاقد وإنكار حصولها على مستحقاتها المالية.
وقررت المحكمة تحديد جلسة 8 يناير 2026 لاستكمال نظر القضية بين الطرفين بعد تثبيت صحة المستندات.
بدأ الخلاف في عام 2023 حين تقدم المستشار القانوني ياسر قنطوش نيابة عن شيرين ببلاغ رسمي اتهم فيه محمد الشاعر بتسريب أغنيتي “وبحلفلك” و*”القماص”* دون موافقتها، إضافة إلى الاستيلاء على صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن بلاغ مسجل برقم 50638.
وفي مارس 2024، كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أدانت شيرين بتهمة السبّ والقذف والتشهير، وألزمتها بدفع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه، وفق ما ذكره المستشار صبحي جمال، محامي الشاعر. كما سبق للشركة أن أصدرت بياناً قانونياً في يونيو 2024 نفت فيه اتهامات شيرين، مؤكدة أن إدارة حساباتها الرقمية تمت بموافقتها، وأن شقيقها محمد عبدالوهاب هو من قام بالتوقيع نيابة عنها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟