آلاف الصهاينة يتظاهرون في “تل أبيب” وحيفا، ضد حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تظاهر آلاف المستوطنين الصهاينة، اليوم السبت، في “تل أبيب” وحيفا.. مطالبين بإقالة حكومة العدو الصهيوني الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة الأسرى من قطاع غزة، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.
وأفادت “القناة 12” الصهيونية، لأنّ آلاف المستوطنين تظاهروا في ساحة “البيما” وسط “تل أبيب”، كما قطعوا طريق “كابلن” في المنطقة، احتجاجاً ضد حكومة نتنياهو، وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
كما تحدثت هيئة البث الصهيونية عن “مظاهرتان قبالة منزلي نتنياهو في القدس”.
بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الصهيونية، أنّ نحو 3000 مستوطن صهيوني “تظاهروا عند تقاطع حوريف في مدينة حيفا.. مطالبين بتغيير الحكومة فوراً، رافعين لافتات كتب عليها: الانتخابات الآن”.
وأفاد الإعلام الصهيوني أيضاً، بأنّ أقرباء الأسرى ونشطاء من أجل إعادتهم “يقطعون طريق أيالون وأشعلوا النيران على الطريق”.
وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، بعد أن قُتل عدد منهم من جرّاء القصف الصهيوني الوحشي على قطاع غزة.
وأمس، طلب أهالي الأسرى الصهاينة الاجتماع العاجل والفوري مع نتنياهو، و”كابينت” الحرب، لمعرفة مصير ذويهم في قطاع غزة، ومستقبل المفاوضات مع حماس بشأنهم.
والسبت الماضي، تجمع الآلاف، في ساحة “بيما” في “تل أبيب” أيضاً، حيث تظاهروا ضد سياسة حكومة الاحتلال، ورئيسها، وخصوصاً فيما يتعلق بملف الأسرى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على “إسرائيل”
الثورة نت/وكالات دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضًا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية. ورحب هؤلاء في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة. وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين. وجاء في الرسالة أن “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة”. وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن “جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان”.