الجزيرة:
2025-05-22@06:25:04 GMT

مؤرخ فرنسي: كيف ضاعت فلسطين ولماذا لم تنتصر إسرائيل؟

تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT

مؤرخ فرنسي: كيف ضاعت فلسطين ولماذا لم تنتصر إسرائيل؟

في وقت يبدو فيه أن صراع العنف المرعب يقوض كل أمل في السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يحلل المؤرخ جان بيير فيليو، المتخصص بالشرق الأوسط، في كتابه الأخير "كيف ضاعت فلسطين؟ ولماذا لم تنتصر إسرائيل؟" حدود النجاح العسكري والسياسي الإسرائيلي وأسباب الفشل الحالي للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن لعبة القوى العربية المضطربة، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحل السياسي، قد خلف مأزقا لا يمكن حله إلا بالإرادة الدولية.

ويحاول فيليو -في مقابلة مع مجلة لوبس جمعتها سارة دانيال- تفسير الحروب الداخلية الفلسطينية، والهشاشة التي يعاني منها المنتصر الظاهري إسرائيل؟ ويتعمق في السرديات والمواجهات المختلفة بين العدوين، ويرى أنها مهمة لاستئناف عملية السلام.

وفي بداية المقابلة، عاد المؤرخ إلى تأكيد وجود كيان فلسطيني على الأرض قبل إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقيات أوسلو، موضحا أن الصهاينة حددوا فلسطين بوضوح هدفا لهم أواخر القرن 19، وكان وعد بلفور عام 1917 نصرا تاريخيا لهم لأن الحكومة البريطانية قدمت بموجبه دعمها "لتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".

وبذلك أصبحت بريطانيا تعترف فقط بالحقوق القومية لليهود الذين يمثلون 10% من سكان فلسطين في ذلك الوقت، مما أدى إلى تحويل العرب الذين يمثلون 90% إلى "مجتمعات غير يهودية" بدون حقوق قومية، وهذا الإنكار لتطلعات السكان العرب الأصليين أدى بدوره، عام 1919، إلى انعقاد المؤتمر التأسيسي للقومية الفلسطينية، لكن بريطانيا قمعت القومية الفلسطينية بقسوة متزايدة، حتى سحق الثورة العربية الكبرى، وقتلت واحدا من كل مئتي فلسطيني.

القصة المأساوية للأرض الموعودة

ثم جاءت النكبة عام 1948، واضطر أكثر من نصف الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم، لتفرض إسرائيل سيطرتها على 77% من فلسطين الانتدابية والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتدير مصر 1% من أرض فلسطين في "قطاع غزة" الذي سيصبح قريبا مركزا لإحياء القومية الفلسطينية، ومن هنا جاء الاحتلال الإسرائيلي الأول عام 1956، وتلاه الاحتلال الثاني بين 1967 و2005.

وتوضح الخرائط العديدة في كتاب فيليو -الذي صدر يوم الجمعة الماضي- عملية السلب المستمرة على مدار أكثر من قرن من الزمان، لملكية السكان الفلسطينيين الذين "فقدوا" أرضهم، خاصة أن ما تسمى بشكل غير دقيق "السلطة" الفلسطينية، لا سيادة لها على الجزء الصغير من الضفة الغربية، إلا بقدر ما تفوضها إسرائيل، كما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الآن لا تحكم إلا أرضا من الخراب في غزة.

وتطرق المؤرخ الفرنسي إلى العلاقة الوطيدة بين الإنجيليين الأنجلوسكسونيين والصهيونية اليهودية، موضحا أن الحركة الإنجيلية ربطت خلاصها الفردي والجماعي بعودة الشعب اليهودي إلى أرضه، وأقامت تحالفا تاريخيا مع اليمين الإسرائيلي.

ثم تحول اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة إلى لوبي مؤيد لليكود، ومعارض بشدة لعملية السلام، حتى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين تحدث، قبل وقت قصير من اغتياله، عن الجماعات "التي تمارس الضغط في الكونغرس الأميركي ضد الحكومة الإسرائيلية المنتخبة ديمقراطيا".

وقد عزز نتنياهو هذا التحالف بين اليمين المتشدد في إسرائيل والصهاينة المسيحيين، وهو التحالف الذي بلغ ذروته في عهد رئاسة دونالد ترامب مع نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، ولكن هؤلاء الصهاينة المسيحيين مقتنعون بأن ثلثي اليهود ستتم إبادتهم خلال "المحن" نهاية الزمان، وبالتالي من الصعب وصف هؤلاء المؤيدين المخلصين لاستعمار الأراضي الفلسطينية بأنهم محبون لليهود.

وكما أشرت -يقول فيليو- فإن الطبيعة الديمقراطية العميقة لنظام التصويت، في إسرائيل، تفضل المزايدة على الجماعات المتطرفة، إلا أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة، وقد تمثل إعادة هيكلة عميقة للمشهد الإسرائيلي، وسيكون السلام الدائم أو الصراع الذي لا نهاية له في قلب التصويت للمرة الأولى منذ انتخاب رابين عام 1992، ذلك الانتخاب الذي سمح بالاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وهذا الاعتراف المتبادل وحده القادر على إيجاد اتفاق سلام نهائي بين الشعبين، وسيتعين على الائتلاف الإسرائيلي المستقبلي، إذا أراد أن يسلك هذا الطريق، أن يأخذ في الاعتبار الأحزاب العربية التي تمثل 20% من السكان، وهي أقلية أظهرت ارتباطها بإسرائيل في المحنة الحالية.

تعريب القضية الفلسطينية نقمة

وعند سؤاله عن قوله في الكتاب إن تعريب القضية الفلسطينية كان إحدى نقمها، قال المؤرخ إن الأردن كان أول من حاول محو فلسطين حرفيا بضمه الضفة الغربية عام 1949 حسب الكاتب، مما أدى إلى المواجهة التي بلغت ذروتها عام 1970 في مذبحة "أيلول الأسود" قبل تخلي ملك الأردن الراحل حسين بن طلال ثم ابنه الملك الحالي عبد الله الثاني عن كل مطالباته بالضفة، ودعمهما للتطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة مستقلة.

غير أن نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد في سوريا لم يتخل عن سيطرته على القضية الفلسطينية، من خلال دعم دمشق الحالي لحماس والفصائل "المنشقة" المعارضة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حين كان دعم الأنظمة العربية الأخرى خطابيا في مواجهة الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وخلال الانتفاضتين، فضلا عنه خلال الحروب السابقة على غزة.

العنف الحالي هو الذي يمنح حل الدولتين ضرورة وجودية، إذ لم يعد من الممكن ترك الشعبين وجها لوجه، وإلا فإنهما سينجران إلى دوامة مدمرة تكون فيها كل مواجهة أكثر رعبا من سابقتها

وقد حافظ الشعب الفلسطيني على بنية المجتمع التقليدي كعشيرة أو عائلة ممتدة، كآلية بقاء جماعية للاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا كل شيء باستثناء تضامن القربى هذا. ولكن الفصائل الفلسطينية أدت بها قيود الكفاح المسلح والسرية إلى الطائفية، على خلفية الحروب بالوكالة بين مختلف الأنظمة العربية التي رعتها.

ولكن يجب ألا ننسى أن إسرائيل -يقول المؤلف- هي التي شجعت بوعي شديد، منذ عام 1973، الإسلام السياسي الفلسطيني كثقل موازن لقومية منظمة التحرير الفلسطينية، واستمرت في ذلك حتى بعد تحول الفرع الفلسطيني من جماعة الإخوان المسلمين إلى حماس عام 1987، على حد زعم الكاتب.

وخلص المؤرخ إلى أن العنف الحالي هو الذي يمنح حل الدولتين ضرورة وجودية، إذ لم يعد من الممكن ترك الشعبين وجها لوجه، وإلا فإنهما سينجران إلى دوامة مدمرة تكون فيها كل مواجهة أكثر رعبا من سابقتها، خاصة أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس لعبة محصلتها صفر، بحيث تترجم خسائر أحدهما تلقائيا إلى مكاسب للآخر، بل إن إسرائيل شهدت أسوأ اختبار بتاريخها في اللحظة التي كان فيها ميزان القوى لصالحها طاغيا.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل

دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

توقيع الاتفاقية

وُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.

تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.

عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.

أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقية

تنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.

الإطار السياسي للاتفاقية

يهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.

وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.

غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.

الإطار التجاري

لا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.

وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.

وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.

حجم التبادل التجاري بين الأطراف

في 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

إعلان

في المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.

بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).

أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).

وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.

مُساءلة حقوقية

في 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.

وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.

وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.

إعلان

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.

وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.

مقالات مشابهة

  • أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
  • فلسطين تدين إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي بمخيم جنين
  • جبهة تحرير فلسطين ترحب بمقترح البرلمان الإسباني حظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي
  • ما خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات بغزة؟ ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟
  • فلسطين ترحب بالحراك الأوروبي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • موقع أمريكي: التهديد الذي يشكّله “اليمنيون” على عمق إسرائيل حقيقي
  • الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون غزة... ودولة فلسطين هي صاحبة الحق والسيادة
  • الشعور بالقوة الذي منحه ترامب للخليج.. هل يصمد أمام اختبار وقف العدوان الإسرائيلي؟
  • ما قصة الجاسوس إيلي كوهين الذي حصلت إسرائيل على أرشيفه من سوريا؟
  • تشيع شهيد الواجب عبده قاسم الذي ارتقى جراء العدوان الإسرائيلي على ميناء الصليف بالحديدة