السعودية وإسرائيل ورقعة الشطرنج السياسية الكبرى
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حتى في وقت الصراع بين إسرائيل وحماس، قد تستمر الرياض والقدس في التقارب. هارلي ليبمان – ناشيونال إنترست
قبل 7 أكتوبر في إسرائيل، كانت الدبلوماسية تضج بالأحاديث حول اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل. ورغم ضراوة الحرب أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عن أن السير نحو التطبيع "ليس معلقًا" لكنه قال إن التركيز ينصب على تحديات فورية أخرى.
في 11 نوفمبر 2023، انضمت السعودية إلى دول اتفاق إبراهيم، بما في ذلك الإمارات والبحرين والمغرب. وفي الآونة الأخيرة، وفي خضم الصراع بين إسرائيل وحماس، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن التطبيع مع إسرائيل يمكن أن يحدث كجزء من مسار أوسع نحو إقامة دولة فلسطينية.
تبدو فكرة تعاون الإدارة الإسرائيلية المحافظة مع المملكة العربية السعودية وكأنها خيال دبلوماسي. وعلى الرغم من مواقفهما المتباينة بشأن الضفة الغربية والمستوطنات، أو الصراع بين إسرائيل من جهة وحماس وحزب الله من جهة أخرى، فإن كلا البلدين يظهران علامات خفية على السير البطيء نحو التطبيع.
يبدو المشهد الجيوسياسي مختلفا مع ازدياد نفوذ الصين في المنطقة، والذي يدفع إلى ليال بلا نوم في واشنطن. والولايات المتحدة، التي تشعر بالقلق من نوايا الصين، حريصة على إقامة توازن في القوى، ورحلة حاملات الطائرات والسفن والطائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لا تهدف فقط إلى مساعدة إسرائيل، بل لمنع الصين من استغلال الفراغ الإقليمي ومحاولتها الاستفادة من صراع إسرائيل مع حماس وحزب الله.
تتعاون الصين بشكل وثيق مع السعودية في مشاريع مختلفة. وشدد الجنرال مايكل إريك كوريلا، وهو شخصية رئيسية في القيادة المركزية الأمريكية، على الضرورة الملحة لأن تسابق الولايات المتحدة الزمن لتشكيل المشهد المستقبلي لواحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا واستراتيجية من خلال تعزيز شراكاتها الإقليمية قبل أن تزرع الصين جذورها.
ومن هنا، فإن الدفع نحو تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل لا يتعلق فقط بالاستقرار الإقليمي؛ إنها لعبة أوسع على رقعة الشطرنج الكبرى للسياسة الدولية.
تهدف واشنطن، من خلال دمج المملكة العربية السعودية في اتفاقيات إبراهيم، إلى بناء إطار من المصالح المشتركة والشراكات التجارية والدفاعية للحد من نفوذ الصين المزدهر في المنطقة. ويختلف النهج الأمريكي عن النهج الصيني، حيث تهتم واشنطن باتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف، من خلال المشاريع الاستثمارية، لإنشاء سوق مشتركة في الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني.
إن الأمر المثير للاهتمام هو خط القطار البري المقترح بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي يربط الخليج الفارسي بأوروبا وآسيا. ويمثل هذا الخط قناة للتجارة ويعيد تشكيل ديناميكيات التجارة من أوروبا عبر الشرق الأوسط إلى الأسواق المزدحمة في آسيا. ومن الممكن أن يكون هذا الطريق التجاري بمثابة بديل لمبادرة طريق الحزام الصينية. مما قد يشكل آفاق نمو اقتصادي كبير قد يغري السعودية للمساعدة في تحقيقه.
يتوقع الكاتب أن السعودية قد لا تسمح لإيران بإحباط احتمال الاستفادة من معاهدة أمنية على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وإسرائيل، والتي من شأنها أن تضمن حماية معززة ضد الخصوم المشتركين. وتدرك المملكة العربية السعودية أيضاً أهمية التنازلات الإسرائيلية بشأن البرنامج النووي المدني السعودي ويتوقع الكاتب أيضا أنها لن تسمح لإيران بعرقلة هذا البرنامج.
إن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل على حصول السعودية على برنامج نووي مدني يؤكد التزامهما بالسلام، مع إدراكهما للتداعيات الجيوسياسية للتعاون النووي الصيني السعودي. ويمكن للمبادرات الأخيرة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية لتبادل المعلومات أن تعزز مرونة الأمن السيبراني لإسرائيل ودول الخليج. ويمكن حينها أن تجعل الولايات المتحدة السعودية أكثر اعتمادًا على الأسلحة الأمريكية، وتمنع بكين من إنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية وتقلّص مشاركة السعودية مع شركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي.
إن التنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة هو الذي يدفع الأخيرة إلى تعزيز التطبيع بين السعودية وإسرائيل وإعادة تشكيل الخليج، رغم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. ويتوقف مشروع التطبيع هذا على تحقيق الأمن المتبادل والتعاون الاقتصادي.
إن إضفاء الطابع الرسمي على التحالف الإسرائيلي السعودي يمثل متاهة دبلوماسية. ومع ذلك، فإن إيجابيات الإبحار في هذه المتاهة متعددة. ويمكن أن تضع الأساس لنظام جديد في الشرق الأوسط وتكون بمثابة حصن ضد التأثيرات الخارجية، مما يتيح للمنطقة الفرصة لتقرير مصيرها.
لدى إدارة بايدن فرصة تاريخية للتوسط في صفقة تشمل إسرائيل والسعودية والسلطة، رغم الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. ونأمل أن لا يضيّع بايدن هذه الفرصة.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت حركة حماس حزب الله طوفان الأقصى مؤشرات اقتصادية المملکة العربیة السعودیة السعودیة وإسرائیل الولایات المتحدة بین إسرائیل
إقرأ أيضاً:
سباق القرن في الفضاء بين الصين والولايات المتحدة.. وأوروبا خارج المعادلة
سلط تقرير لموقع "أويل برايس" الأمريكي، الضوء على النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء، مع توقّع تجاوز قيمته التريليونات بحلول عام 2035.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن صناعة الفضاء تُعد اليوم من أكثر القطاعات التي يُستهان بقيمتها، خصوصًا في أوروبا، في وقت تُحرز فيه الولايات المتحدة والصين تقدمًا كبيرًا.
وقد أدّت الشركات الخاصة دورًا محوريًا في خفض تكاليف الإطلاق وتعزيز الابتكار في مجال استكشاف الفضاء. ويعتمد مستقبل هذا القطاع بدرجة كبيرة على تقليص العوائق البيروقراطية ومنح القطاع الخاص مزيدا من الحرية للنمو والتوسع.
وذكر الموقع أن صناعة الفضاء تُعد من أكثر الصناعات المُهمَلة عالميًا، وتحديدًا في أوروبا التي تخلّفت بشكل كبير عن الولايات المتحدة والصين. فقد نفّذت الولايات المتحدة 153 عملية إطلاق فضائي العام الماضي، مقابل 68 عملية للصين، وثلاث فقط لأوروبا.
وأشار الموقع إلى ما كتبه الروائي المتخصص في الخيال العلمي آرثر تشارلز كلارك، سنة 1977: "إن تأثير الأقمار الصناعية على البشرية جمعاء سيضاهي على الأقل تأثير اختراع الهاتف فيما يُعرف بالمجتمعات المتقدمة"، وقد كان على حق. فبفضل مجموعاتٍ ضخمة من الأقمار الصناعية، مثل "ستارلينك"، و"تشيانفان"، و"كويبر"، و"سات نت"، سيصبح ثلث سكان العالم غير المتصلين بالإنترنت حاليًا موصولين قريبًا، ما سيؤدي إلى تحولات اقتصادية واسعة.
ووصفت قناة "سي إن بي سي" قطاع الفضاء بأنه "الصناعة التريليونية المقبلة في وول ستريت".
وبحسب دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي نُشرت في أبريل/ نيسان 2024، من المتوقع أن تبلغ قيمة اقتصاد الفضاء 1.8 تريليون دولار بحلول سنة 2035. كما تتوقع شركة "مورغان ستانلي" أن يُنتج هذا القطاع أول تريليونير في العالم.
وبعد رحلات الهبوط على القمر في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، شهد برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في الولايات المتحدة تباطؤًا شبه تام بسبب التدخلات السياسية المتكررة؛ إذ غالبًا ما كان كل رئيس جديد يضع أولويات مغايرة، وكانت العقود تُمنح أو تُلغى لأسباب سياسية بحتة.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج مكوك الفضاء التابع لناسا لم يلبِّ التطلعات، وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة في محطة الفضاء الدولية، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى فاعلية تلك النفقات.
كما أن تكلفة الإطلاق، أي تكلفة إرسال كيلوغرام واحد إلى الفضاء، بقيت شبه ثابتة لأكثر من أربعة عقود.
وبيّن الموقع أن الشركات الخاصة كانت صاحبة الاختراق الحاسم في هذا المجال، إذ تمكنت من خفض تكاليف الإطلاق بنحو 80 بالمئة، وهذه ليست سوى البداية.
كما يثبت استكشاف الفضاء من جديد تفوّق النموذج الرأسمالي. فقد حلّ التنافس بين الولايات المتحدة والصين محل سباق الفضاء القديم بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا في ستينيات القرن الماضي، غير أنّ الفرق الجوهري يكمن في أن السباق الأول كانت تقوده الحكومات بالكامل.
وتابع التقرير، "صحيح أن شركات خاصة شاركت في تصنيع صواريخ برنامج "أبولو"، لكنها خضعت لإرشادات صارمة وضيقة من وكالة ناسا، التي كانت تُحدّد بدقة كيفية بناء الصواريخ، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف نتيجة الالتزام الحرفي بهذه التعليمات. ومع نظام العقود القائمة على التكاليف المُضافة، لم يكن لدى تلك الشركات أي حافز لتقليل النفقات، بل كانت تُكافأ على زيادتها".
وأشار الموقع إلى أن العلاقة بين "ناسا" والشركات الخاصة شهدت تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة. فقد أصرّ إيلون ماسك على العمل بنظام الأسعار الثابتة، وبدلًا من أن تُملِي "ناسا" على شركة "سبيس إكس" ما يجب تصنيعه، باتت تحدد نوعية الخدمات التي ترغب في شرائها فحسب، والنتيجة: من أصل 261 مهمة فضائية حول العالم في سنة 2024، نفذت "سبيس إكس" وحدها 134 عملية إطلاق. ولو اعتُبرت "سبيس إكس" دولة، لتفوقت بفارق كبير على الصين، ثاني أكبر دولة من حيث عدد الإطلاقات (68 عملية).
وأوضح التقرير، أنه بالرغم من هذا التقدم، لا تزال الرحلات الفضائية الخاصة تُواجه عوائق تنظيمية وتدخلات حكومية، خاصة في أوروبا، وأيضًا في الولايات المتحدة. ويُرجَّح أن أحد دوافع دخول إيلون ماسك عالم السياسة هو رغبته في تخليص شركات الفضاء الخاصة من الأعباء البيروقراطية المتزايدة في أمريكا.
وخلص الموقع إلى أن حسم سباق الفضاء الجديد بين الصين والولايات المتحدة سيتوقف بدرجة كبيرة على مدى الحرية التي يمنحها كل بلد لنمو قطاع الفضاء الخاص، وفي حين تتقدم الولايات المتحدة حاليًا بفارق مريح، من الخطأ التقليل من شأن ما تحققه الصين، التي بدأت بدورها تقليص اعتمادها على القطاع العام وتوسيع المجال أمام الشركات الخاصة.