تقرير استخباري نرويجي: موسكو تقترب من النصر عسكريا في أوكرانيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت الاستخبارات النروجية في تقرير مثير لها، الإثنين، بأن موسكو بصدد التغلب عسكريا في أوكرانيا بفضل خزان أكبر من القوات، إلى جانب الدعم المادي من دول مثل كوريا الشمالية والصين، على حد زعمها.
وقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية النروجي نيلس أندرياس ستينسونز لدى تقديمه تقرير أجهزة الأمن النروجية السنوي لتقييم المخاطر، إن كييف ستحتاج إلى مساعدة عسكرية غربية "متينة" حتى تأمل بقلب توازن القوى في الوضع الحالي.
وأضاف ستينسونز متوجها إلى الصحافيين "في هذه الحرب، موسكو حاليا في موقع أقوى مما كانت عليه قبل عام وهي بصدد التغلب".
وتأكيدا على ذلك أشار إلى أن روسيا "يمكنها تعبئة قوات أكبر بثلاث مرات من قدرة أوكرانيا"، وأن "موسكو تتكيّف بشكل أفضل مما كان متوقعا مع العقوبات" وأن صناعتها باتت قادرة على إنتاج ذخائر وعربات عسكرية ومسيّرات وصواريخ تسمح لقواتها بـ"الإبقاء على مجهودها الحربي طوال السنة".
وأوضح أن روسيا تحظى بالدعم العسكري من كوريا الشمالية وإيران وبيلاروس والصين التي لم تقدم أسلحة بحسبه بل "آلات وسيارات وإلكترونيات وقطع غيار" تستخدم في صناعة الأسلحة الروسية.
وقال "ينبغي تقديم مساعدة غربية كبرى بالأسلحة لتتمكن القوات الأوكرانية من الدفاع عن نفسها واستعادة المبادرة في النزاع" مذكرا بأن كييف بحاجة إلى ذخائر وأسلحة بعيدة المدى ودفاعات جوية ودبابات وطائرات قتالية.
وتعهدت النروج ومعها الدنمارك وهولندا، بإمداد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 تطلبها كييف من حلفائها بإصرار.
في سياق متصل، يقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من إقرار حزمة مساعدات قيمتها 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان في خطوة تظهر تعاونا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي رغم معارضة أعضاء محافظين من الجمهوريين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأزال مجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيون العقبة الإجرائية الأخيرة أمام حزمة المساعدات في انتظار التصويت النهائي خلال الأيام المقبلة.
وتأتي حزمة المساعدات في وقت بالغ الأهمية لكييف مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي حال موافقة مجلس الشيوخ، من المقرر إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب بقيادة الجمهوريون.
ويمكن أن يتحرك مشروع القانون بسرعة أكبر إذا توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق لتسريع الإجراء. لكن لم تظهر بوادر على هذا الاتفاق حاليا.
وقال معاونون في المجلس إن من المقرر أن يجري الأعضاء تصويتين إجرائيين،أحدهما لتبني حزمة المساعدات الخارجية في صورة تعديل لمشروع قانون لمجلس النواب، والثاني للحد من المداولات قبل التصويت النهائي على إقراره الذي قد يتم يوم الأربعاء المقبل.
ويتضمن مشروع القانون مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل في حربها على غزة، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك تايوان، وردع العدوان الصيني.
وستوفر الحزمة 9.15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في جميع أنحاء العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا غزة امريكا احتلال غزة روسيا اوكرانيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بروكسل تحذر أوكرانيا: تجميد 50 مليار يورو إذا استمرّ التدخل في مكافحة الفساد
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا صارمًا إلى الحكومة الأوكرانية، مهددة بتعليق كامل للمساعدات المالية المقررة ضمن “صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”، إذا استمرت كييف في التدخل بعمل الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، فإن هذا التحذير جاء بعد محاولة جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلالية الفعلية من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد، ما أثار قلقاً واسعاً في أروقة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت النائبة الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء السابقة إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه تلقي السلطات الأوكرانية للوثيقة الرسمية من بروكسل، والتي تنص على أن “كل القسط القادم من المساعدات مهدد بالتجميد الكامل” إذا لم يُحل النزاع المؤسسي القائم مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة لدعم الميزانية العامة، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن أي تدخل في استقلالية الأجهزة الرقابية يمثل تهديدًا جوهريًا لثقة الشركاء الدوليين في الحكومة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، خلص خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن التدخلات الأخيرة تمثل “أخطر تهديد لمنظومة مكافحة الفساد الأوكرانية منذ إنشائها”، محذرين من أن محاولات كييف تقييد عمل هذه الهيئات “تحمل سمات صراع مؤسسي داخلي”.
كما رفضت المفوضية الأوروبية تبريرات الحكومة الأوكرانية بشأن “تأثير روسي محتمل” على المكتب الوطني لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذه المزاعم غير مقنعة ولا تستند إلى أدلة.
وفي ردها على استفسار الصحيفة، أعربت المفوضية عن “قلقها البالغ” إزاء التعديلات التشريعية الأخيرة ومحاولات الحكومة فرض السيطرة على الهيئات المستقلة، مؤكدة على ضرورة حماية استقلالية هذه الأجهزة كشرط لاستمرار الدعم المالي والسياسي الأوروبي لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تواجه أوكرانيا تحديات داخلية وخارجية متفاقمة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وتراجع الدعم الغربي على خلفية قضايا فساد واحتكاكات مؤسسية داخلية.