غلق 4 محال تجارية بدون ترخيص في حملة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.
قام قسم الإشغالات والطوارئ بالوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، بتنفيذ عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.
وأسفرت الحملات عن غلق ٤ محال لإدارتها بدون ترخيص، وكذلك رفع ٣٠ علم قماشي لوجودها في نهر الطريق، ورفع عدد من الأحجار المستخدمة كحواجز، وتم تحرير ٤ محاضر للمخالفات.
وفي سياق متصل، تم إيقاف سيارة نقل طوب ومنعها من تنزيل الطوب في نهر الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفة.
وعلى جانب أخر، قامت الإدارة الهندسية بإيقاف حالة بناء بدون ترخيص، وتم التحفظ على "خلاط بامب"، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غلق محل بالإسماعيلية اشغالات حركة مرور
إقرأ أيضاً:
تعز تتحرك لضبط الأسعار: حملة ميدانية تغلق محال مخالفة وتحظى بدعم شعبي واسع
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
نفذت السلطات المحلية في محافظة تعز، صباح اليوم، حملة ميدانية موسعة شملت عددًا من مديريات المدينة، ضمن جهود رسمية مكثفة لمراقبة التزام المحال التجارية بالتسعيرة الرسمية، وذلك تزامنًا مع تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وقاد الحملة الميدانية الفندم نبيل الكدهي، حيث تم إغلاق عدد من المحال التي ثبت تجاوزها للأسعار المعتمدة، ورفضها الامتثال لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط للأسواق والحد من الاستغلال التجاري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ولاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من المواطنين، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التحرك، مؤكدين ضرورة الاستمرار في مثل هذه الإجراءات الرقابية التي تضع حدًا لجشع بعض التجار وتحمي حقوق المستهلك.
من جانبها، شددت الحملة الأمنية على أن عمليات الرقابة ستتواصل خلال الأيام المقبلة لتغطي كافة المديريات، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يرفض الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات المجتمعية لتفعيل دور الجهات الرقابية والحد من التجاوزات السعرية، بما يخفف العبء المعيشي عن المواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي المحلي.