تعز تتحرك لضبط الأسعار: حملة ميدانية تغلق محال مخالفة وتحظى بدعم شعبي واسع
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
نفذت السلطات المحلية في محافظة تعز، صباح اليوم، حملة ميدانية موسعة شملت عددًا من مديريات المدينة، ضمن جهود رسمية مكثفة لمراقبة التزام المحال التجارية بالتسعيرة الرسمية، وذلك تزامنًا مع تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وقاد الحملة الميدانية الفندم نبيل الكدهي، حيث تم إغلاق عدد من المحال التي ثبت تجاوزها للأسعار المعتمدة، ورفضها الامتثال لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط للأسواق والحد من الاستغلال التجاري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ولاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من المواطنين، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التحرك، مؤكدين ضرورة الاستمرار في مثل هذه الإجراءات الرقابية التي تضع حدًا لجشع بعض التجار وتحمي حقوق المستهلك.
من جانبها، شددت الحملة الأمنية على أن عمليات الرقابة ستتواصل خلال الأيام المقبلة لتغطي كافة المديريات، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يرفض الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات المجتمعية لتفعيل دور الجهات الرقابية والحد من التجاوزات السعرية، بما يخفف العبء المعيشي عن المواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي المحلي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بحملات رقابية ميدانية لضبط الأسعار تماشياً مع تحسن صرف العملة الوطنية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد دولة رئيس الوزراء، على الزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.. مشددا على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأوضح مصدر حكومي، ان سياسة الحكومة تقوم على رعاية مصالح المواطنين وبنفس الوقت حماية وتنمية القطاع الخاص.. لافتا الى ان تحسين الاقتصاد وتنمية الموارد الاقتصادية مسؤولية تكاملية للخروج من الازمة الخانقة.