فئات يمكنها صرف مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعي.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حدد بنك ناصر الاجتماعي، شروط الحصول على مساعدات أو إعانات نقدية، موضحاً أن الشروط تتضمن أن تكون الأسرة في حالة عوز وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة.
وأكد بنك ناصر خلال موقعه الإلكتروني، أنه يجري إثبات ذلك من خلال البحث الاجتماعي والمستندات المؤيدة للحالة، مثل أن أحد أفراد الأسرة مصاب بأمراض مزمنة أو مستعصية أو يحتاج إلى شراء أدوية باهظة التكاليف، أو الأسرة تعولها امرأة، وأيضاً الأرملة الذي توفى زوجها، وتعول أولادها أو نفسها.
كما تتضمن الحالات السيدة التي طلقها زوجها ولم تتزوج، وتعول أولادها أو نفسها، أو الأسرة التي سجن عائلها مدة لا تقل عن ستة شهور، ومهجورة العائل أي الزوجة التي هجرها زوجها ولا تعلم محل إقامته وتعول أولادها أو نفسها، وأن يكون أحد أفراد الأسرة يحتاج إلى إجراء عملية جراحية كبرى أو جلسات.
وأيضاً الأيتام الذي توفى والديهم أو والدهم وتزوجت الأم، والأسرة التي أحد أفرادها معاق وتشمل إعاقة «حركية أو ذهنية أو بصرية أو سمعية»، والأسر التي تمر بظروف طارئة وخارجة عن إرادتها نتيجة لتعرض أحد أفرادها إلى كوارث أو نكبات ما يسبب خسائر في الممتلكات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الإعاقات
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه