النزاهة توقع بموظف في عقارات الدولة ساوم مواطنًا بـ 30 ألف دولار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، الايقاع بموظف في عقارات الدولة ساوم مواطناً بـ 30 ألف دولار لتسهيل إجراءات تأجير عقار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مُديريَّة تحقيق بغداد، ألفت فريقاً؛ للتحرِّي والتقصّي، عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من مُوظفٍ في وزارة الماليَّة يعمل بدائرة عقارات الدولة - قسم عقارات المنطقة الجنوبيَّة".
واضافت، أن "الفريق وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة - انتقل إلى أحد الأماكن التجاريَّة وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة".
وأوضحت، أن " المُتّهم ضُبِطَ مُتلبّساً بتسلُّم 500 دولار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ؛ مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقارٍ كائنٍ في محافظة الديوانيَّة - منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي، لافتاً إلى أنَّ المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشتكي المشكو منه ناهز 30 ألف دولار أمريكي".
ونوَّهت بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لتقرير مصيره".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين أربيل وبغداد.. أزمة الثقة: الرواتب أولاً.. ثم تأتي الدولة
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط برلمان يرتب أوراقه وجمهور يراقب بأنفاس متقطعة، يعود ملف النفط والرواتب إلى واجهة الجدل العراقي، كأزمة تتكرر بلا نهاية، وتشير إلى تصدع هيكلي في العلاقة بين المركز والإقليم، أكثر من كونها خلافاً مالياً عابراً.
الخلاف المتجدد بين بغداد وأربيل لا يبدو هذه المرة مجرد شدّ حبل سياسي، بل يرقى إلى تهديد مباشر لمشاركة الكرد في الانتخابات المقبلة، ما يفتح أبواب الاحتمالات على مصراعيها.
وتتواصل المحادثات بين الطرفين، وتتشكل خلف الأبواب حلولٌ مؤقتة، كمن يضع لاصقاً على جرح ينزف. فالاتفاق الأخير على دفع رواتب شهرين ليس سوى استراحة مشروطة في معركة طويلة، لا تعالج أصل الداء بل تسكن أعراضه فقط.
ويبدو أن الخلافات المتجذرة منذ 2003 بين القوى الكردية والأطراف الشيعية النافذة قد أفرغت مبدأ “الشراكة الوطنية” من مضمونه، لصالح صفقات مرحلية تُجهز على ما تبقى من الثقة المتبادلة.
وفي الكواليس، يترنح مصير الانتخابات تحت وطأة الحسابات القومية والطائفية. فصمت الحزب الديمقراطي الكردستاني عن إعلان المقاطعة لا يخفي نية مترسبة، وسط حديث متصاعد عن تدخل أطراف مسلحة واصطفافات رمادية.
وإذا ما لحقت كردستان بركب المقاطعين، من التيار الصدري وائتلاف النصر، فإن شرعية الانتخابات لن تبقى سوى ورقة رسمية بلا روح، ومرآة مشروخة تعكس واقعاً هشّاً لا يحتمل مزيداً من التجريب.
ويأتي رئيس البرلمان إلى أربيل محملاً بملفاتٍ شائكة تبدأ بالرواتب ولا تنتهي باتهامات التهريب، فيما تصر حكومة الإقليم على تحييد لقمة العيش عن التجاذب السياسي، في مشهد يعيد طرح سؤال الدولة: هل هي سلطة توزع المكافآت والعقوبات، أم عقد اجتماعي يضمن العدالة والحقوق؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات