٢٩ فبراير.. محكمة قليوب تنظر قضية مصرع اللاعب محمد معتز تحت عجلات سيارة طائشة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تنظر محكمة قليوب الجزئية في التاسع والعشرين من فبراير الجارى أولى جلسات نظر قضية وفاة لاعب الكرة
محمد معتز الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها والبلاغات المقدمة من أسرته ضد سائق متهور تسبب في إنهاء حياته خلال توجهه للتوقيع لنادى الزمالك
كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بمصرع الطالب محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية والمقيم بقرية صنافير التابعة لدائرة المركز، إثر دهس سيارة طائشة له خلال ذهابه للتمرين.
وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطالب إثر عدة إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام لمستشفى الحسين.
وقالت والدة اللاعب أن محمد كان يعشق كرة القدم وكان يتمنى أن يصبح لاعبا مشهورا.
مشيرة إلى أنها فوجئت بخبر وفاته ومؤكدة أن تلك السيارة تسببت في كسر بالصدر والجمجمة ونزيف بالبطن وعدة إصابات خطيرة أودت بحياته بعد يوم من حجزه في المستشفى.
وأضافت أن محمد كان طالبا متفوقا في دراسته ولديه أحلام كان يتمنى تحقيقها وأنه كان أكبر إخوته مطالبة بحقه حتى ترتاح أسرته لانها تشعر بمرارة الحادث وقلبهم اتحرق.
كانت قد شهدت قرية الصنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرع طالب يدعى محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، حيث دهسته سيارة طائشة خلال ذهابه للتوقيع لنادى الزمالك.
فيما طالب عم الضحية بتدخل عاجل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ووزارة العمل لصرف مستحقات المتوفي والذى كان يعمل بإحدى الشركات الكبرى بقليوب لمساعدة أسرته ورفضت الشركة صرف مستحقاته عن المدة التي قضاها بها .
ومطالبا بتدخل الأجهزة المعنية لمساعدة والدته وإخوته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد معتز لاعب كرة قدم بقرية صنافير قليوب محمد معتز
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية: تأجيل محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة في قضية "التآمر"
تونس- قررت محكمة تونسية، الجمعة 4 يوليو 2025، تأجيل محاكمة رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، وعدد من القيادات في حركة النهضة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة".
وأفادت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، أن "الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومتهمين آخرين إلى جلسة 30 سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأضافت أن "دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة الغنوشي وعدد من قيادي النهضة من بينهم: رفيق عبد السلام، ومحمد القوماني، وأحمد المشرقي، والنائب السابق عن البرلمان المنحل ماهر زيد، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، والتآمر على أمن الدولة الداخلي".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت جبهة الخلاص المعارضة في بيان: "يَمثُل (أمام القضاء) صباح الجمعة، ثلة من قيادات حركة النهضة يتقدمهم راشد الغنوشي، الموقوف على ذمة هذه القضية منذ نحو عامين ونصف، فيما بات يعرف بقضية المُسامَرة".
وأضافت الجبهة: "يحال مع الغنوشي، عدد من أعضاء حركة النهضة وهم: أحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، وبلقاسم حسن ومحمد القوماني ومحمد شنيبة والموفق بالله الكعببي وعبد الله الصغيري بحالة سراح".
ولفتت إلى أن "أطوار هذه القضية جدت خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص خلال سنة 2023، تضامنا مع المعتقلين السياسيين، أدارها بلقاسم حسن وقدم خلالها محمد القوماني قراءة حول الوضع السياسي بالبلاد".
وتابعت الجبهة: "الجرم المنسوب للغنوشي الذي نقله الإعلام مباشرة قوله خلال هذه المسامرة أن الاستئصال سواء طال إسلاميين أو يساريين، فهو مَثار لفتنة داخلية".
وأشارت إلى أنه لأجل تلك الجملة فإن الغنوشي "يقبع منذ أكثر من سنتين ونصف وراء القضبان، دون أن نعرف الجرم المنسوب لبقية المتهمين".
واعتبرت الجبهة أن "ما يتعرض له الغنوشي من تنكيل ليس سوى حلقة من سلسلة طالت جميع القيادات السياسية وقادة الرأي من إعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني منذ 25 يوليو/ تموز 2021 بهدف إحداث الفراغ السياسي وتعطيل جمعيات المجتمع المدني".
واستنكرت الجبهة "ما يتعرض له الغنوشي ورفاقه من تنكيل" على حد قولها، مطالبة "بإطلاق سراحه وكافة مساجين الرأي فورا".
وأوقف عناصر الأمن الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وقال الرئيس قيس سعيد، مرارا، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يقول سعيد، إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.