مصادر سياسية مطلعة تكشف لـ مارب برس ما وراء التحول اللافت في توجهات وخطاب قيادة الشرعية وعودة خيار الحسم العسكري مجددا الى الواجهة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشفت التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وعدد من أعضائه خلال لقاءاتهم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والسفير الأمريكي لدى اليمن عن تغير لافت في توجهات الخطاب السياسي لقيادة الشرعية حيال طبيعة الخيارات المطروحة لتسوية الأزمة السياسية حيث تراجع وبشكل لافت الخيار السياسي ليتصدر خيار الحسم العسكري الواجهة مجددا في تحول لافت .
وأرجعت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة اليمنية في تصريحات لـ"مأرب برس"التغير الطارئ في الخطاب السياسي لقيادة الشرعية إزاء الخيارات المتعلقة بتسوية الأزمة اليمنية وعودة خيار الحسم العسكري وانهاء انقلاب الحوثيين مجددا الى الواجهة إلى تبلور قناعة ليس فقط لدى قيادة الشرعية ولكن لدى العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد اليمني بإن المسار السياسي لتسوية الأزمة اليمنية لن يفضي الى نقطة في اخر نفق الحرب المظلم جراء افتقاد جماعة الحوثي لأي نوايا مبيته لدفع عملية السلام أو الانخراط الجاد في مفاوضات بناءه تدفع الأوضاع في اليمن الى مشار ف مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية بين كافة المكونات السياسية .
وأعتبرت المصادر أن تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي" بإن انهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة يمثل " أولوية قصوي" لقيادة الشرعية يعد تحولا إيجابيا في مسار الخطاب الرئاسي الذي اتسم خلال السنوات الماضية بالتأرجح وعدم الحسم في تحديد التوجهات الرسمية حيال التعامل مع انقلاب الحوثيين الذي افرز تداعيات فادحة ومؤثرة تجاوزت مجرد زعزعة امن واستقرار اليمن الى تهديد امن ومصالح دول المنطقة والعالم".
وأشارت المصادر الى أن مجلس القيادة الرئاسي حسم خياراته وطلب فعليا الدعم من الدول العشر الراعية للعملية السياسية في اليمن لتعزيز قدرات وإمكانيات الحكومة الشرعية لانهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة منوهة الى أن اطراف دولية عدة باتت مقتنعة تماما بأن استعادة الحكومة الشرعية المعتر ف بها دوليا السيادة والسيطرة على كافة الأراضي اليمنية يمثل الضامن الوحيد لمصالح دول المنطقة والاقليم والعالم ".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة