خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع نسب الاستثمارات التركية بمصر إلى 20% خلال 2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن الحكومة المصرية تتلقى استفسارات عديدة من مستثمرين أتراك خلال الفترة الماضية لاستغلال فرص استثمارية في مصر أو تصدير منتجات محلية الصنع إلى الأسواق الأوروبية، والدولة تسعى لجذب استثمار أجنبي مباشر وتعمل على سد الفجوة الدولارية في مصر، وتتوقع مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ10 مليارات دولار خلال العام الماضي بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتستعرض «الوطن» في خلال السطور التالية، أهم الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي من جانب البلدين، وجاءت كالتالي:
غرفة تجارة تركية تسعى لإقامة مناطق صناعية في مصرأعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، وتعد الزيارة تتويجا للعلاقات بين البلدين.
تقوية التبادل التجاري في مصر وتعزيزهوقال الخبير الإقتصادي، إن تركيا تعد ضمن 5 دول تحتوي على ما يقرب من ثلث الصادرات المصرية حاليا، وأن التبادل التجاري بين البلدين يسهم في تدعيم الصادرات، وتخفيض البطالة، وتحسين معدلات النمو الاقتصادي، بينما تصنف تركيا حاليا أكبر المستوردين للمنتجات المصرية بقيمة صادرات تجاوزت الـ2.9 مليار دولار في نهاية 2023.
وأضاف أن صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي 35.631 مليار دولار بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية، وبلغ حجم الاستثمارات التركية 2.5 مليار دولار وهناك توقعات بزيادتها بنحو 20% على الأقل في نهاية 2024 مع زيادة التقارب المصري والتركي، ويوجد تخطيط من جانب القاهرة للوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة.
مستجدات التفاوض بين مصر وتركياوأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مستجدات التفاوض جارية بين مصر وتركيا، في حين أن الأمر متروك للبنكين المركزيين في البلدين حاليا؛ لتحديد موعد تطبيق المناطق الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبير اقتصادي التبادل التجاري العلاقات المصرية التركية ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره