السجن المشدد 5سنوات لـ عاطل بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة ببنها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
السجن المشدد 5سنوات لـ عاطل بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة ببنها
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13719 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2588 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "نادر أ س" 31 سنة، عاطل، لأنه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية أحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، والتى أكدت قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها الاتجار فى مخدر الحشيش مركز شرطة بنها محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية