الضريبة: صرف 90 مليون دينار كرديات خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
#سواليف
أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أن اجمالي قيمة الرديات الضريبية التي تم صرفها خلال العام الماضي بلغت حوالي 90 مليون دينار.
وأوضح أبو علي في بيان، اليوم الأربعاء، أن رديات ضريبة الدخل الخاصة بالأفراد بلغت حوالي 25 مليون دينار، في حين بلغت رديات ضريبة المبيعات للمنشآت حوالي65 مليون دينار.
وبين أنه ضمن الاصلاحات التي تعمل الدائرة على تنفيذها في المنظومة الضريبية في الأردن، هناك محور يتعلق بتسريع صرف الرديات حيث تم تعديل قانون ضريبة المبيعات بشكل يمكن من تسريع صرف الرديات، وهو ما أدى إلى صرف جميع رديات ضريبة المبيعات التي كانت متراكمة من سنوات سابقة.
مقالات ذات صلة مياه اليرموك تدعو مشتركيها لتسديد الذمم المتراكمة 2024/02/14وأكد أن جميع رديات ضريبة المبيعات لعام 2022 وما قبلها التي تم الانتهاء من تدقيقها، تم صرفها إضافة إلى الرديات التي تم استكمال تدقيقها قبل شهر أيلول من العام الماضي، وبذلك فان جميع رديات ضريبة المبيعات المدققة والمكتسبة الصفة القطعية لغاية شهر أيلول من العام الماضي، تم صرفها وتحويلها للحسابات البنكية وللمرة الأولى يدخل عام 2024 وليس هناك أي ردية ضريبة مبيعات متراكمة من سنوات سابقة، والرديات المستحقة وقيد الاجراء هي الرديات التي استكمل تدقيقها في الربع الأخير من عام 2023.
أما بخصوص رديات ضريبة الدخل أوضح أبو علي، أنه ضمن اصلاحات الدائرة الضريبية التي اعتمدت التدقيق الإلكتروني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أدى ذلك إلى سرعة استكمال اجراءات التدقيق الضريبي للإقرارات الضريبية المقدمة، وبالتالي تم اختصار الوقت الذي يستغرق بين تقديم الإقرار الضريبي من المكلف وتدقيقه من قبل المدقق الضريبي، وهذا بالتأكيد ينعكس على سرعة صرف الرديات .
وأضاف أنه ضمن سياسة الدائرة في صرف رديات ضريبة الدخل، أن يتم صرف الرديات للموظفين والمستخدمين الذين يتقدمون بإقراراتهم الضريبية والتصريح عن دخولهم بصورة دقيقة، بحيث يكون لهم أولوية في صرف الرديات، حيث تعطي المنهجية المتبعة في الدائرة الأولوية للموظفين والمستخدمين.
وبين أن الأسس المتبعة في صرف الرديات تعتمد على سرعة تقديم المكلف للإقرار، بحيث كلما تم تقديم الإقرار الضريبي مبكرا في الفترة الضريبية واستكملت اجراءات تدقيق هذه الإقرارات، يكون له الأولوية والحق في الحصول على هذه الرديات .
وقال إن صرف الرديات يستوجب من الدائرة التأكد من أن المنشأة أو الشركة التي قامت باقتطاع ضريبة الدخل، قد قامت بتوريدها عن المكلف لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث أن هناك العديد من المكلفين يطالبون برديات لم يتم قبضها من قبل الدائرة، الأمر الذي يستوجب تأخير صرف الرديات لحين استكمال اجراءات توريدها من الجهة المكلفة باقتطاعها.
وأضاف أن صرف الرديات من الأموال العامة في الخزينة العامة للدولة، يستوجب وضمن مسؤولية الدائرة التدقيق الفعال والكفؤ والتأكد من صحة مطالبة المكلفين لهذه الرديات.
وأعلن أن اجراءات التدقيق الفعال واستخدام التقنيات الإلكترونية تمكنت من ضبط حالات طلب رديات غير صحيحة تتطلب من الدائرة اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العام الماضی ضریبة الدخل ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
قيمة الأصول المدارة في السوق المالية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية العام الماضي
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق، وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 - 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
هيئة السوق الماليةالسوق الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى