شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، الجلسة التشاورية الجماهيرية الأولى، لعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، لمشروع القطار الكهربائي السريع «الجيزة / أسوان»، مرورًا بمحافظة الفيوم، ومنها إلى مختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي، التي عقدت بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون.

أخبار متعلقة

بحث شكاوى 249 مواطناً في الفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية‎

نائبًا عن رئيس الجمهورية.. محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الهجرة النبوية

مدير «آثار الفيوم» السابق لـ«المصري اليوم»: خدعوك فقالوا أن اللورد كرومر اتخذ بيت القنصل استراحة له

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء كامل عبدالمنعم شحاتة، مدير مشروع القطار الكهربائي السريع للخطين الأحمر والأزرق، التابع للهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل والمواصلات، والأستاذ كمال أبوجليل، عضو مجلس النواب، والدكتورة حنان عبدالمنعم عوض، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد دياب، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمهندس طارق الجزار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة بني سويف، والدكتور عصام عامر، مدير قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئة المصري، والمهندس محمود هندي، مسؤول التخطيط الاستراتيجي لمشروع القطار الكهربائي السريع التابع للهيئة القومية للأنفاق، والمهندس محمود حسن، المنسق العام للمشروع بهيئة الطرق والكباري، والمهندسة فاطمة القصاص، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إكوكنسرف» للاستشارات البيئية والاجتماعية، استشاري بيئي لمشروع القطار السريع، والدكتورة عنان محمد، استشاري اجتماعي للمشروع، وممثلي المكاتب الاستشارية والشركات الشريكة في تنفيذ المشروع، ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالفيوم المزمع مرور مسار القطار السريع بنطاق مراكزهم ووحداتهم، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومسؤولي القطاعات والمديريات والأجهزة المعنية بالمحافظة، ووفد محافظة بني سويف، وممثلي الأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الدين، وعدد من المواطنين.

تناولت الجلسة التشاورية الجماهيرية الأولى، لعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، لمشروع القطار الكهربائي السريع، «الجيزة / أسوان»، مرورًا بمحافظة الفيوم ومختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي، بطول 1100 كم، شرحًا تفصيليًا لعدد خطوط مشروع القطار الكهربائي السريع المزمع تنفيذه بواقع 3 خطوط «أخضر وأحمر وأزرق»، وعدد القطارات وأنواعها بكل خط، وطول المسارات، وعدد المحطات، والمحافظات والمراكز والقرى المزمع المرور بها، والكثافات السكانية على مسار خطوط مشروع القطار الكهربائي السريع.

وتناولت الجلسة التشاورية، لمشروع القطار الكهربائي السريع، عرض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية للمشروع، ومناقشة نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية له، والمنهجية المتبعة في الدراسة، ونوعية البيانات المستخدمة فيها، والإطار القانوني للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع إيجابًا وسلبًا، إضافة لتلقى آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بمسار مشروع القطار الكهربائي السريع، من مساحات الأراضي اللازمة له، والتعويضات الخاصة بالأهالي حال مرور المسار بأراضيهم الخاصة، وتقاطعات مسار المشروع مع شبكات الطرق والمرافق العامة، وتوفير فرص العمل.

وأعرب محافظ الفيوم، خلال كلمته بالجلسة التشاورية لمشروع القطار الكهربائي السريع، عن بالغ سعادته للمشاركة بتلك الجلسة التي تهتم بأحد مشروعات مصر القومية الفارقة في تاريخها، بحضور العديد من القامات العملية ذات المرجعيات العلمية، مشيرًا إلى المردود الإيجابي لتنفيذ مثل هذا المشروع العملاق، الذي يحقق أهدافًا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن الاستثماري والتنموي، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة كقناة السويس الجديدة، وشبكات الطرق العملاقة، بالتنسيق بين العديد من الجهات ذات الصلة، بهدف الانتقال بمصرنا الغالية إلى مستقبل واعد مشرق، رغم كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

وقال المحافظ، إن الرئيس عبدالفتاح الرئيسي، يؤكد دائمًا أن بناء الدول ليس بالأمنيات ولكن بتنفيذ المشروعات العملاقة، المصحوبة بالجهد والعرق، مشيرًا إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع هو حقيقة تم البدء في تنفيذ المراحل الأولية منها على أرض الواقع بالفعل، الأمر الذي يدعو للسعادة والفخر بأننا أبناء هذا الوطن، لافتًا إلى أن الدولة المصرية سباقة في مجال إنشاء السكك الحديدية منذ عشرات السنين، بهدف نقل الأفراد والبضائع، ودورها المحوري وموقعها الجغرافي.

من جهته، رحب مدير مشروع القطار الكهربائي السريع للخطين الأحمر والأزرق، التابع للهيئة القومية للأنفاق، بوزارة النقل والمواصلات، بمحافظ الفيوم، معربًا عن سعادته لمشاركته إياهم الجلسة التشاورية الأولى لمشروع القطار السريع «الجيزة / أسوان»، التي تأتي ضمن 7 جلسات سيتم عقدها بمختلف المحافظات الواقعة بنطاق مساره.

وأشار إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع، مشروعًا قوميًا يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية، ويربط المشروع محافظات جمهورية مصر العربية ببعضها البعض من جانب، كما يربطها بالموانئ الجافة والنهرية، والمطارات الرئيسية من جانب آخر، موضحًا إن مسار خط القطار السريع «بداية من حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى أبوسمبل بمحافظة أسوان» مرورًا بمحافظة الفيوم، يضم 36 محطة بطول 1100كم.

فيما قدم مسؤول التخطيط الاستراتيجي لمشروع القطار الكهربائي السريع التابع للهيئة القومية للأنفاق، وصفًا تفصيليًا للمشروع تناول فيه، دور الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للطرق والكباري، والشركات المشاركة في تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القطار السريع أحد المشروعات القومية العملاقة، وهو وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ويضم عدد 3 خطوط وهى، الخط الأخضر «العين السخنة / مطروح» بطول 675 كم، ويضم 21 محطة، والخط الأزرق «الجيزة / أسوان»، بطول 1100 كم، ويضم 36 محطة، وهو ما نحن بصدد التشاور بشأنه اليوم، والخط الأحمر «الغردقة / قنا»، بطول 225 كم، ويضم 3 محطات، والمحطات تأتي على نوعين محافظات ومراكز، وتشمل القطارات المستخدمة بالمشروع ثلاثة أنواع هي: السريع، والإقليمي، والجرار الكهربائي.

وأضاف، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتخفيض زمن الرحلات، وتنشيط حركة النقل والتجارة، وربط العاصمة الإدارية بالمراكز الاقتصادية الناشئة، وتقليل انبعاث الكربون، وتعزيز البنية التحتية، وتقليل الازدحام المروري، كما تناول ـ في شرحه ـ إجراءات تنفيذ المشروع من توفير أراضي ونزع ملكيات وتعويضات، وشرح لنماذج المحطات الخاصة بالمشروع، ومساراته الآمنة، وودراسة النقل وعدد الركاب المستهدفين يوميًا، والدراسة البيئية والاجتماعية الابتدائية للمشروع.

فيما استعرضتا، الاستشاريتان الاجتماعية والبيئية لمشروع القطار الكهربائي السريع، الآثار المترتبة على المشروع بيئيًا واجتماعيًا، من خلال الرؤية العلمية والعملية لعدد من الخبراء، ونتائج استبيانات المواطنين، والمنهجية المتبعة في الدراسة، ونوعية البيانات، والجدول الزمنى لها، إضافة لاستعراض حزمة الأعمال المدنية للمشروع، ومسارات القطار الكهربائي السريع، وتعارضاته مع شبكات المرافق والطرق والكباري والأنفاق، والإجراءات العملية لتجنبها قدر الإمكان، والمسارات البديلة لها حال تعارضها، وفرص العمل التي يوفرها المشروع، والإطار القانونى له، وإجراءات تخفيف الآثار الناتجة منه على مختلف المستويات، ومعالجة الأضرار إن حدثت، وتحديد التنوع البيولوجي لمناطق مسار القطار، والحفاظ على هوية المواقع وقيمتها التاريخية والأثرية والسياحية والدينية والثقافية.

وفي ختام الجلسة التشاورية الجماهيرية لمشروع القطار الكهربائي السريع «الجيزة / أسوان»، مرورًا بالفيوم، تم الاستماع إلى أراء وتساؤلات كل الحضور التي تمثلت في: مساحة الأراضي التي يحتاجها مسار مشروع القطار الكهربائي السريع، وحرم المسار، وآليات تجنب تقاطعات المشروع مع شبكات المرافق، ومناطق العبور، وفرص العمل، والتعويضات حال نزع ملكية الأراضي الخاصة، وتأثير المشروع على الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي، وفرص الاستثمار، ومناطق المحميات الطبيعية، والمناطق ذات القيمة الأثرية والسياحية، وتم مناقشة تلك الآراء وهذه التساؤلات مع مسئولى الجهات المعنية، مؤكدين على مزيد من الدراسة ومناقشة ما تم عرضه خلال جلسات الحوار القادمة. ومن جهته، رحب مدير مشروع القطار الكهربائي السريع للخطين الأحمر والأزرق، التابع للهيئة القومية للأنفاق، بوزارة النقل والمواصلات، بمحافظ الفيوم، معربًا عن سعادته لمشاركته إياهم الجلسة التشاورية الأولى لمشروع القطار السريع «الجيزة / أسوان»، التي تأتي ضمن 7 جلسات سيتم عقدها بمختلف المحافظات الواقعة بنطاق مساره.

الفيوم اخبار الفيوم القطار الكهربائى اخبار المحافظات

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الفيوم القطار الكهربائى محافظ الفیوم مرور ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.


ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.


واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.

 

وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.


واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.

 

 

مقالات مشابهة

  • دراسة : الحديد الناتج عن غازات المخلفات الصناعية يغير النظام البيئي شمالي المحيط الهادئ
  • عُمان تُشعل شرارة الربط الكهربائي مع اليمن: مشروع عملاق يعيد رسم خريطة الطاقة في المنطقة!
  • محافظ الغربية: مشروع النعناعية لن يتوقف.. وسيرى المواطن النتيجة قريبًا على الأرض
  • مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية لرئيس الجمهورية
  • زراعة الشيوخ تناقش مشروع تبطين الترع.. والجبلي: من أهم المشروعات القومية
  • الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي في شأن المحميات الطبيعية
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
  • وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
  • مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
  • مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية