من الضمان... خبر عاجل ومهمّ يتعلّق بعلاج هؤلاء المرضى
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيانا، أشارت فيه الى انه "لطالما اعتبر المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أن تأمين بدل علاج مرضى غسيل الكلى هو على رأس سلم أولويات الضمان متعهدا بدراسة زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلما اقتضت الحاجة كي تبقى تعرفة الصندوق مساوية لكلفة العلاج الفعلية وبالتالي عدم تحميل المريض المضمون أية فروقات مالية إضافية كون هذا العمل مغطى 100 في المئة من قبل الضمان.
عليه، وعطفا على قرار مجلس الادارة رقم 1275 المتخذ في جلسته عدد 1030 تاريخ 8/2/2024 ومصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 13/1 تاريخ 12/2/2024 والمسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 369 تاريخ 13/2/2024، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية تاريخ 15/2/2024 حملت الرقم 741 قضى بموجبها تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى لتصبح 6093000 ل.ل دون احتساب بدل اتعاب الاطباء على أن يدخل ERYTHROPOIETINE ضمن هذه التعرفة. كما يعدل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 896000 ل.ل. عن كل جلسة على أن يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من 8/2/2024.
وبالتالي فقد تمت مضاعفة تعرفة جلسات غسيل الكلى 60 ضعفا مقارنة بالعام 2019.
وعليه، يوجه الدكتور كركي تحذيرا شديد اللهجة الى كل مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أي مسمى وبخاصة بعد تلقي إدارة الصندوق شكاوى عديدة بهذا الخصوص.
وقد أعطى المدير العام توجيهاته للجهات الرقابية المختصة في الصندوق للتحقيق بهذه الشكاوى لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: غسیل الکلى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية