الاحتفالات تعم جامعة كاليفورنيا بعد انتصار حركة التحرير على إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أقرت " جامعة كاليفورنيا" مشروع قانون مررته " حركة التحرير الفلسطينية" الطلابية في الجامعة، تحت رعاية 30 منظمة أخرى.
اقرأ ايضاً"جامعة كاليفورنيا تقوم بسحب استثمارات ضخمه في إسرائيل بسبب جرائم الإبادة في غزه"
قامت جامعة كاليفورنيا في ديفيس بسحب إستثماراتها من إسرائيل
بعد إقرار مشروع قانون يمنع إنفاق ميزانية ASUCD البالغة 20 مليون دولار
"على الشركات المتواطئة مع الإحتلال في الإبادة الجماعية".
.
"يذكر… pic.twitter.com/7XcjE7AhUh
— Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) February 17, 2024
مشروع القانون يقضي بسحب استثمارات الجامعة في شركات متواطئة مع الكيان الإسرائيلي، ويمنع من إنفاق ميزانيتها البالغة 20 مليون دولار على الشركات المتواطئة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وبعد " اللحظة التاريخية" خرجت حركتا طلاب من أجل العدالة لفلسطين، والتحرير الفلسطينية ببيان مشترك قالتا فيه: "لقد أصبحت حركة التحرير الفلسطينية في جامعة كالفورنيا في ديفيس أكثر قوة ووحدة بفضل الدعم الثابت من أعضاء مجتمعنا الذين يصلون باستمرار إلى كل حدث، وأكثر من 30 منظمة شاركت في رعاية مشروع القانون هذا، والمئات الذين تظاهروا لدعم اللحظة التاريخية"
وبدأت الحملة لإعداد مشروع القانون منذ الأيام الأولى من العدوان على غزة، إذ خرج مئات الطلبة للتنديد بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، والمطالبة بوقف إطلاق النار.
وتزامن إقرار المشروع مع التحقيقات التي تتعرض لها الجامعات الأمريكية من مجلس الكونغرس الأمريكي، إذ وجه الأخير تهما لعدة جامعات أمريكية ب"معاداة السامية" ، و" عدم مراعاة حقوق الطلاب اليهود".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: غزة فلسطين أمريكا طوفان الأقصى جامعة کالیفورنیا
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء