هيئة الرقابة الشرعية بـ"ميثاق" تناقش الخطط المستقبليّة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط اجتماعها الأول لعام 2024، وذلك بالمقر الرئيسي لبنك مسقط، بحضور الشيخ الدكتور عبدالله بن مبارك العبري رئيس الهيئة، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وشمزاني محمد حسين مدير عام ميثاق للصيرفة الإسلامية، وموظّفي إدارة التدقيق والرقابة الشرعية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة المسائل والمعاملات والتقارير وناقشتها وتباحثت في تفاصيلها، وقدم المدير العام لميثاق للصيرفة الإسلامية عرضا تنفيذيا عن أداء ميثاق للصيرفة الإسلامية خلال السنة المالية المنصرمة والتطلعات وخطط العمل المستقبلية حول أعمال ميثاق وأنشطته وعملياته أمام الهيئة.
وتضمن الاجتماع مراجعة واعتماد العديد من المواضيع بما في ذلك البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والتقرير السنوي عن الالتزام الشرعي لعام 2023م، والشهادة الشرعية السنوية على فصل أموال ميثاق للصيرفة الإسلامية، وتقرير التدقيق الشرعي السنوي المجمع، والتعديلات على عدد من المستندات القانونية وحالات إعادة هيكلة التمويل، وتم أيضا استطلاع الهيئة على فاعلية المنظومة المصرفية T24 التي دشنها ميثاق مؤخرًا وتلبيتها للمتطلبات الشرعية.
وتعقد هيئة الرقابة الشرعية اجتماعاتها بصفة دورية وذلك لمناقشة الإجراءات والأعمال والتعاملات والعقود والاتفاقيات التي ينفّذها ميثاق وإصدار الفتاوى واتخاذ القرارات والتوصيات حيالها.
وتشتمل مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية -التي تضم علماء لديهم علمًا راسخًا في علوم الفقه لا سيما فقه المعاملات ودرايةً بجوانب الاقتصاد المعاصر- على مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات قبل تنفيذها بالإضافة إلى التدقيق عليها بعد التنفيذ بالاستعانة بقسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من سلامة تنفيذها وفقا للنواحي الشرعية المحددة في قرارات وفتاوى الهيئة وأيضًا بالتوافق مع قرارات ولوائح وتشريعات البنك المركزي العماني.
ومنذ انطلاقته في عام 2012، ساهم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط في تغيير المشهد في القطاع المصرفي وأحدث نقلة نوعيّة كبيرة من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية للزبائن من الأفراد والمؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، فقد جاءت هذه الخدمات لتلبي احتياجات الزبائن المصرفيّة المختلفة وتطلّعاتهم العصريّة. هذا ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية الأعمال والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية وبما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبنوك الإسلامية الصادر من البنك المركزي العماني.
وعامًا بعد عامٍ، يواصل ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط تأكيد ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة في السلطنة من خلال استمراره في تحقيق نجاحات متتالية مثل تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات والتي وصل عددها إلى 28 فرعًا موزّعة في مختلف محافظات السلطنة. كما يمتلك ما يزيد عن 50 جهازًا للسحب والإيداع النقدي مع إمكانية الاستفادة من أجهزة بنك مسقط والتي يصل عددها إلى أكثر من 850 جهاز موزعة في مختلف محافظات السلطنة.
وتأكيدًا على ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة، توّج ميثاق للصيرفة الإسلاميّة خلال السنوات الماضية بجوائز إقليميّة وعالميّة إشادةً بالخدمات المصرفيّة والحلول التمويليّة التي يقدّمها لزبائنه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: میثاق للصیرفة الإسلامیة میثاق للصیرفة الإسلامی هیئة الرقابة الشرعیة الإسلامی ة بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه نحو التحول للسيارات الكهربائية.. والحكومة: مستعدون لتقديم كافة الحوافز
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن صناعة السيارات صناعة استراتيجية، والمجموعات الوزارية للتنمية الصناعية تبذل كافة جهودها لجذب العديد من الشركات لهذا الأمر، لكن ما زال لدينا شوط كبير في هذا الأمر.
كبار المصنعين على مستوى العالموأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حوافز كبيرة في ملف صناعة السيارات، لكن نحتاج خلال الفترة المقبلة لاجتذاب اثنين أو ثلاثة من كبار المصنعين على مستوى العالم في مجالات تصنيع السيارات، وعلى الأخص السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك بعثة لعدد من كبار الشركات برئاسة الوزراء بأنفسهم للتفاوض مع هذه الشركات وعرض كافة الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية في هذا المجال.
تصنيع بطاريات السياراتولفت إلى أن أمس شهد اجتماعا بحضور كافة الوزراء المعنيين لجذب شركتين إلى ثلاثة على الأقل المتخصصين في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتصنيع السيارات بالكامل في هذا الأمر.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك خلال الفترة المقبلة بعثة تذهب لكبرى هذه الشركات لعرض كافة الحوافز التي تقدمها مصر في هذا المجال، وأن أي حوافز إضافية تطلبها تلك الشركات ستكون الحكومة مستعدة لتقديمها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري