بعد تحذير الحكومة.. غرامة تصل إلى مليون جنيه تنتظر هؤلاء بسبب التعدي علي الأراضي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الأراضي خصوصا بعد تحذير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قائلا:" ملف التعدي على الأراضي يُعد "خط أحمر"، خاصة في ضوء صدور قانون التصالح".
عقوبات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة
عاقب قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، مرتكبي المخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعدی على الأراضی لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد بفرض عقوبات على “الجنائية الدولية” بسبب نتنياهو
الثلاثاء, 21 مايو 2024 10:26 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن المجلس قد يصوت على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لسعيها الحصول على مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال جونسون في بيان، إن “الكونغرس يراجع جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان مواجهة قيادتها لعواقب إذا مضوا قدمًا”.
وبحسب ما أفادت مصادر من الحزب الجمهوري موقع “أكسيوس”، فإن من المتوقع أن يأتي التصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقدم النائب الجمهوري عن تكساس، شيب روي، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطنين أمريكيين أو حلفائهم.
ويحظى المشروع بدعم ما يقرب من عشرين جمهوريًّا، بما في ذلك النائبة إليس ستيفانيك، وهي جمهورية من نيويورك، رئيسة مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب، وفقًا للمصدر ذاته.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة و/أو القتل.
وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية واتهمها بشن هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»