وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يكرمان المحافظات الفائزة في مبادرة حوافز تميز الأداء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقدت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تكريم المحافظات الفائزة في مبادرة حوافز تميز الأداء، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبمشاركة محافظي المحافظات الـ 27 بمصر، وعدد من السادة النواب، وقيادات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.
وخلال الحفل قاما وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية بتكريم المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، وهي محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف، وتسلم الجوائز السادة المحافظين اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ممدوح غراب، محافظ الشرقية، د. منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، د. محمد هاني محافظ بني سويف.
وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إن مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة.
وأشار حلمي إلى منهجية تحديد معايير المبادرة، والتي تتضمن توجهات رؤية مصر 2030 فيما يخص تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، توجهات قانون التخطيط العام رقم 18 لعام 2022، دراسة أفضل المُمارسات الدولية (البنك الدولي: 60 دولة)، توصيات تقرير بعثة صندوق النقد الدولي PIMA، التنسيق مع المسؤولين في وزارة التنمية المحلية في إطار "لجنة المعادلة التمويلية"، والتشاور مع خبراء معهد التخطيط القومي، موضحا أن المبادرة عمل عليها فرق عمل من وزارة التخطيط ومن دواوين عموم المحافظات ومعهد التخطيط القومي.
وقال حلمي إن معايير تقييم المبادرة في العام الأول 22/2023 تضمنت التخطيط التشاركي، دراسات الجدوى، تخطيط الاستثمارات، متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، بناء القدرات التخطيطية، والشفافية والإفصاح العام، في حين تتضمن معايير تقييم العام الثاني 23/2024 ثمانية معايير هي المعايير السابقة مع إضافة معيار تخضير الخطة الاستثمارية ومعيار تنمية الموارد الذاتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التنمية المحلية رؤية مصر 2030 محافظ القليوبية الاسكندرية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مبادرة حوافز تمیز الأداء التنمیة الاقتصادیة على المستوى المحلی التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.