تعرف على نظام هابسورا الذي استخدمته إسرائيل في تدمير مساكن غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أحدثت إسرائيل خلال حربها المستمرة على قطاع غزة دمارا هائلا وممنهجا للمجمعات السكنية، في شمال ووسط وجنوب القطاع. ويعد نظام "هابسورا" أحدث التقنيات التي دخلت حيز الاستخدام الكامل من طرف الإسرائيليين في حرب غزة.
ونظام "هابسورا"، وهو أحدث التقنيات الذي طوّرته الوحدة 8200 في جيش الاحتلال، يعتمد على الذكاء الصناعي، وتتمثل وظيفته في معالجة كميات هائلة من البيانات وترجمتها إلى أهداف ليتم التعامل معها -بحسب المصطلح الإسرائيلي- عبر الوحدات الميدانية.
ويقول ريتشارد مويياس من منظمة 36 الحقوقية، إنه بالنظر إلى حجم الدمار الهائل في قطاع غزة، يمكن نزع صفة الدقة واستبعاد استهداف المدنيين عن وظائف هابسورا.
وتظهر صور أقمار صناعية التقطت على مدى أسابيع حجم الدمار وخاصة ذلك الذي لحق بالمجمعات السكنية في القطاع.
وبحسب تقرير لسلام خضر على قناة الجزيرة، فقد لحق الدمار بنحو 68% من المباني والمجمعات السكنية نسفتها قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة.
وفي مدينة غزة، دمرت قرابة 72% من المجمعات والمباني السكنية، كما لحق الدمار الكلي بنحو 39% من المباني في المنطقة الوسطى.
أما في خان يونس فدمرت قوات الاحتلال قرابة 46% من المباني والمجمعات السكنية، وفي رفح التي تحولت إلى ملجأ وحيد لأكثر من نصف عدد سكان القطاع نسفت قوات الاحتلال قرابة 20% من مباني المدينة.
كيف تتم عملية نسف المجمعات؟تعمد فرق الهندسة المقاتلة في قوات الاحتلال إلى ربط متفجرات في أعمدة المباني وبالتركيز على قواعد الأساس التي يقوم عليها المبنى، وينتقلون من مبنى إلى آخر داخل المجمع، بعدها، يتم إطلاق سلسلة من التفجيرات المتتالية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الحق في السكن هو من الحقوق الإنسانية الأساسية، فالسكن هو حق وليس سلعة، وأساس لاستقرار العائلات والأفراد دون خشيتهم من الهدم التعسفي والإخلاء القسري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly