348 مليون ريال أرباح «أعمال» بزيادة 5.7% في 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة شركة أعمال نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وارتفع صافي الربح بنسبة 5.7% ليبلغ 367.5 مليون ريال مقارنة مع 347.8 مليون ريال خلال العام 2022. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 0.9% لتبلغ 2,077.2 مليون ريال.
وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 3.1% لتبلغ 499.6 مليون ريال مقارنة مع 484.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: يسرني أن أعلن عن الأداء القوي الذي سجلته شركة أعمال خلال العام 2023، حيث سجلت الشركة زيادة هامشية في الإيرادات على أساسٍ سنوي وزيادة بنسبة 4.7% في صافي الربح.
وأضاف: أؤكد بشكل خاص على الأداء القوي المُسجل من قبل قطاع التجارة والتوزيع وقطاع العقارات، والتشديد على أن استراتيجية أعمال المتنوعة ومركزها المالي القوي تمكننا دومًا من الاستفادة من الفرص المتنوعة في مختلف القطاعات وإظهار مرونةٍ ماليةٍ ملحوظة. وبشكل فعال، فقد ساهمت المرونة والابتكار في النمو الذي سجلته مجموعة أعمال خلال هذا العام وهو دليل على القيادة الماهرة التي قدمها فريقنا الموهوب في سوق يتمتع بالديناميكية والتغير السريع.
وقال الشيخ فيصل: وعلى الرغم من التباطؤ الذي شهده قطاع البناء والمقاولات في قطر عام 2023، والذي يرجع بصورة كبيرة إلى الانتهاء من المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم والتي استضافتها قطر مؤخرًا، فقد أظهرت قطاعاتنا مرونةً واضحة. وتم اتخاذ مبادرات استراتيجية لمعالجة تحديات محددة، وضمان النمو المستدام على المدى الطويل. أضاف وبينما يقوم مجلس الإدارة بتقييم العديد من الفرص التجارية المشجعة، سيقترح المجلس توصية على الجمعية العامة في 12 مارس 2024 بتدوير الأرباح النقدية عن عام 2023.
من جانبه أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال إن الإنجازات التي حققتها أعمال خلال عام 2023 تؤكد قدرة الشركة المستمرة على تسخير نموذج أعمالها المرن والمتنوع، واغتنام الفرص لتعزيز القيمة لمساهمينا وإفادة جميع أصحاب المصلحة لدينا.
وأضاف راشد: سجل قطاع التجارة والتوزيع في أعمال تفوقًا ملحوظًا في عام 2023، حيث حقق زيادات كبيرة في الإيرادات وصافي الأرباح مدفوعة بزيادة المبيعات في ابن سينا الطبية.
وسعِدنا بشكل خاص بإطلاق شركة «أعمال للتكنولوجيا والمعلومات» لتعزيز عمل هذا القطاع ونتطلع إلى استمرار نجاح هذا المشروع حتى عام 2024 وما بعده. كما سجل قطاع العقارات لدينا أداءً قويًا مع نمو الإيرادات وصافي الأرباح بنسبة 5.7% و14.3% على أساسٍ سنوي على التوالي.
وأضاف: شهد سيتي سنتر الدوحة ارتفاعات في الإيجارات وافتتاح 40 متجراً جديداً، في حين سجلت أعمال العقارية زيادةً في معدلات الإشغال وتهدف إلى الإشغال الكامل في جميع المواقع الرئيسية بحلول نهاية عام 2024. وأظهر قطاع إدارة الخدمات في أعمال مرونة في عام 2023، على الرغم من الانخفاض في الإيرادات وصافي الربح ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انتهاء العقود المتعلقة بكأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت شركة أعمال للخدمات على شركة «حلول إدارة الصيانة» (إم.إم.إس.) لتعزيز مكانتها باعتبارها «شركة إدارة المرافق « لتجعل شركة أعمال للخدمات شركة متكاملة ومحطة واحدة لجميع مستلزمات خدمات المراكز والمباني والعقارات.
وأضاف «وبالرغم من التحديات التي واجهها قطاع الإنتاج الصناعي، إلا أن شركات القطاع أظهرت مرونة جيدة جديرة بالثناء، حيث قامت بعدد من المبادرات لتحسين إدارة التكاليف، وتطوير مرافق الإنتاج، وتوسيع محافظ المنتجات، واستكشاف أسواق جديدة، وتأمين المشاريع بنجاح مع كبار العملاء. وللمضي قدمًا، نحن متفائلون بشأن التعافي في قطاع البناء والمقاولات، ونتوقع إعلان الحكومة عن مشاريع تطوير جديدة من شأنها أن تساهم في هذا الانتعاش. علاوةً على ذلك، فإن الشركات العاملة في هذا القطاع ملتزمة بعقود ومشاريع هامة لعام 2024.
وأوضح المنصوري «كما استمرت شركة أعمال في التزامها التام بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث أطلقت مبادرات بارزة في هذا المجال منها «مسيرة أعمال للدراجات». وسنبقى ملتزمين باكتشاف الطرق الجديدة والمبتكرة للمساهمة في تقديم قيمة مضافة لمجتمعاتنا ومواصلة دمج وترسيخ ممارسات أعمالنا المستدامة.
تؤكد هذه المجموعة القوية من النتائج، على قدرة ومهارة أعمال في مواجهة التحديات عبر الأسواق والقطاعات المتنوعة. إن مرونتنا واستراتيجياتنا المبتكرة تضعنا في موقع جيد لاستكشاف الفرص في القطاعات الحالية والجديدة، وتعزيز نموذج أعمالنا وتحقيق النمو للمساهمين. وتماشيًا مع نهجنا المتنوع، فإننا نسعى جاهدين للاستفادة من الفرص في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية. وفي هذا الإطار، تم تأسيس شركة أعمال للطاقة لتوفير فرص الاستثمار المحتملة في هذا القطاع. ومن المهم ايضا مواصلة الاستثمار في تعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وعلى وجه الخصوص، الاهتمام بموظفينا الذين يمثلون حجر الزاوية في دفع عجلة نمونا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شركة أعمال نتائج السنة المالية السنة المالية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 12 مليار ريال تكلفة صيانة الطرق خلال 2024م
تقرير/ يحيى جارالله
الصيانة بأنواعها المختلفة (دورية، روتينية، وطارئة) كانت وستظل حجر الزاوية في الحفاظ على شبكة الطرق والجسور، واستمراريتها في خدمة المواطن، إلا أنها باتت تشكل عبئا كبيرا نتيجة العدوان والحصار المستمران على اليمن منذ عشر سنوات، وما ألحقاه من تداعيات اقتصادية خطيرة كان لها تأثير كبير في تراجع مخصصات صيانة الطرق.
تمثل مسالة صيانة الطرق واحدة من المهام الكبيرة والصعبة التي تواجه الدولة والحكومة، وتضطلع بتنفيذها المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومعها صندوق صيانة الطرق كمساند وداعم أساسي لجهودها المستمرة في إجراء المعالجات الطارئة لشبكة الطرق من أجل الحفاظ عليها والحيلولة دون وصولها إلى المرحلة التي يصعب فيها إجراء أي معالجات لأنها عندئذ تتطلب إعادة إنشائها بمبالغ كبيرة لا يمكن توفيرها في ظل الظروف الراهنة مع استمرار قوى العدوان والمرتزقة في نهب ثروات ومقدرات البلد التي كانت تساهم في تغطية الجزء الأكبر من الموازنة العامة.
تعد الإدارة العامة للصيانة بالمؤسسة العامة للطرق هي المعنية بأداء هذه المهمة الحيوية والتي باتت تواجه الكثير من الصعوبات، منذ بداية العدوان على اليمن وما ترتب عليه من تراجع كبير في الاعتمادات المالية التي كانت تخصص لإجراء الصيانة الدورية للطرق والتي تساهم في إطالة العمر الافتراضي لها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي أنه ومنذ العام 2015م تراجعت الإيرادات العامة بشكل كبير جدا نتيجة العدوان والحصار فتراجعت معها التمويلات المخصصة للصيانة الدورية للطرق ما أدى إلى تفاقم الأضرار فيها، الأمر الذي شكل تهديدا حقيقيا للشبكة وكاد أن يصل بها إلى الانهيار الكلي لولا الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة والتي واصلت العمل من أجل إنقاذ الطرق خصوصا الرئيسية، من خلال وضع طبقات إسفلتية رقيقة كحلول إسعافية للحد من تفاقم الأضرار وبما يضمن بقاءها في الخدمة.
حلول إسعافية
رئيس المؤسسة أكد أنه ونتيجة لتراجع المخصصات المالية للصيانة جراء العدوان والحصار اضطرت المؤسسة لتخفيض الطبقات الاسفلتية أثناء الصيانة لتصل إلى سنتيمتر واحد في غالبية الأحيان بعد أن كانت تصل خلال الفترات الماضية إلى خمسة سنتيمترات، وذلك لتتمكن المؤسسة من معالجة الخشونة في أكبر قدر من الطرق، كحلول اسعافية تدوم لنحو ثلاث إلى أربع سنوات، وبالتالي الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه حتى تتحسن الأوضاع وتعود المخصصات الكافية لتنفيذ طبقات اسفلتية تدوم لفترات طويلة.
ولفت إلى أنه ونتيجة لشحة الإمكانيات المالية المخصصة للصيانة انحصر العمل على الصيانة الروتينية والطارئة والتي لم تكن مجدية من دون تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، فكان لزاماً البحث عن حلول ومعالجات بديلة تمثلت في تنفيذ طبقات اسفلتية إضافية تراوحت ما بين 2 سنتيمتر إلى 5 مليمتر حسب نسبة خشونة الطريق، والذي أسهم في الحد من استنزاف المبالغ الخاصة بالصيانة المتكررة للطريق.
وبحسب المهندس الحضرمي فإن غالبية الطرق قد دخلت مرحلة إعادة التأهيل التي تتطلب مبالغ كبيرة يصعب توفرها في الوضع الراهن، إلا أنه يتم تنفيذ المعالجات الضرورية والمناسبة للحفاظ عليها بحسب الإمكانيات والموارد المتاحة لضمان استمرار جاهزيتها وراحة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث واستهلاك المركبات.
وثمن الاهتمام الذي توليه القيادة الثورية ورئيس المجلس السياسي الأعلى، والحكومة ممثلة بقيادة وزارة النقل والأشغال العامة، في متابعة ودعم جهود المؤسسة والصندوق للحفاظ على الطرق خصوصا الرئيسة منها الرابطة بين المحافظات.
أعمال الصيانة في 2024
شهد العام الماضي 2024م حراكا كبيرا في أعمال صيانة الطرق على مستوى جميع فروع ومراكز الصيانة، وتنفيذ الترميمات الاسفلتية لشبكة الطرق الرئيسية إلى جانب أعمال تصفية العبارات ومصارف المياه لغالبية الطرق.
وبهذا الشأن أوضح مدير الإدارة العامة للصيانة بالمؤسسة المهندس عبدالقادر بادي أن التكلفة الإجمالية لأعمال صيانة الطرق بلغت خلال العام الماضي 12 مليارا و73 مليون ريال.. مبينا أن التمويلات المقدمة عبر صندوق صيانة الطرق بلغت 11 مليارا و666 مليون ريال، في حين بلغت تكلفة الأعمال الممولة من السلطة المحلية في أمانة العاصمة 224 مليون ريال، إلى جانب 147 مليونا من السلطة المحلية بمحافظة صنعاء، وقرابة 36 مليون ريال كمساهمة من المجتمع.
وذكر أن الخلطة الاسفلتية المستخدمة في أعمال الصيانة وصلت خلال العام 2024م إلى 60 ألفا و128 طنا، فضلا عن أربعة آلاف و480 طنا من الاسفلت السائل.
معدات جديدة بمليار ريال
تحرص قيادة المؤسسة العامة للطرق والجسور على الاستمرار في برنامج شراء المعدات الجديدة على مستوى إداراتها العامة الرئيسية ومنها الإدارة العامة للصيانة التي تمثل القلب النابض للمؤسسة بالنظر إلى دورها المحوري في تنفيذ أعمال ومشاريع الصيانة الكفيلة بالحفاظ على جاهزية الطرق واستمرار حركة السير فيها.
وفي هذا السياق أفاد مدير عام الصيانة بأن إدارته تمكنت خلال العام الماضي من شراء معدات جديدة بأكثر من مليار و51 مليون ريال، والتي شملت غرافتين نوع (كاتر- 950)، ودكاكتي اسفلت (دبل)، وخمسة بوكلينات نوع (كاتر)، وفرادة اسفلت (فوجل 3 – 1800)، وخلاطة اسفلت، ومنشار لقص الاسفلت، وآخر لقص الأشجار، وعدد أربعة فينكسات، وكرفانة متنقلة، إضافة إلى خلاطتي اسمنت، وخمسة كمبريشنات.
إصلاح المعدات
وأكد المهندس بادي أنه وإلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات للطرق، استمرت الإدارة العامة للصيانة في برنامجي إصلاح المعدات والكنوب في فروع المؤسسة ومراكز الصيانة المنتشرة في عموم المحافظات، والتي تكللت بإصلاح العديد من هذه المعدات والآليات بتكلفة 218.9 مليون ريال، فيما بلغت تكلفة إصلاح الكنوب قرابة 40 مليون ريال.
وتعرف الكنوب بأنها الأماكن أو المواقع التي تستخدمها المؤسسة كمقرات لمعداتها ومساكن لمهندسيها وعمالها، إلى جانب مزاولة الأعمال الإدارية لكافة الفروع ومراكز الصيانة في المحافظات.
وفي إطار خطتها للعام الجاري تسعى الإدارة العامة للصيانة إلى تنفيذ أعمال ترميمات لكنوب الفروع ومراكز الصيانة بمبلغ 80 مليون ريال، انطلاقا من الأهمية التي تشكلها هذه الكنوب لتطوير وتحسين الأداء وتسريع الإنجاز لمختلف الأعمال والمشاريع المنفذة في مختلف المحافظات.
كما تسعى إدارة الصيانة في إطار الخطة إلى توفير 500 طن من الاسفلت كمخزون احتياطي، بتكلفة 180 مليون ريال، وكذا 300 ألف لتر من الديزل بقيمة 140 مليون ريال، إلى جانب شراء قطع غيار وإطارات للمعدات الجديدة (بوكلينات، بوبكات، قلابات) بقيمة 50 مليون ريال، وإصلاح معدات في الفروع ومراكز الصيانة بنحو 80 مليون ريال.
سبأ
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»