وزيرة التخطيط: نتوقع معدل نمو اقتصادي 3% خلال العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام المالي الجاري 2023-2024، فيما تستهدف 4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية.
وتوقعت السعيد، معدل نمو نحو 4.8% خلال العام المالي 2025-2026، ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى، موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16.
وحول تطور الاستثمارات الكلية خلال عام الخطة 24/2025 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة بالأسعار الجارية، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مشيرة إلى أهم مبادرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، مشيرة إلى أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نمو معدل نمو الاقتصاد العلمي وزيرة التخطيط التنمية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع معدلات التضخم المحلية خلال مايو
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر كان متوقعا، لافتا إلى استمرار هذا التراجع خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض السلع تراجعت أسعارها كالحبوب والخبز نتيجة تراجع أسعار الدقيق لأكثر من 10 آلاف جنيها في الطن، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع، إضافة إلى تراجع أسعار اللحوم الحمراء خاصة بعد انتشار العديد من المبادرات التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية والمبادرات الشعبية التي طرحت اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة ما دفع الجزارين إلى التخفيض، وأيضا تراجع أسعار الألبان والجبن وبيض المائدة والخضروات والسكر ما ساهم في انخفاض معدل التضخم .
تراجع الدولار واستمرار انخفاض التضخموأشار غراب، إلى أن السبب الرئيسي في تراجع معدل التضخم واستمراره في الانخفاض الأشهر المقبلة، يعود إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجعه أيضا تدريجيا خاصة بعد السيولة الدولارية الكبيرة التي دخلت مصر، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما ساهم في توفير العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع لتلبية احتياجاتهم من استيراد خامات الإنتاج والأعلاف وغيرها من الواردات، وهذا انعكس بالإيجاب على استقرار الأسعار وتراجع أسعار العديد من السلع.
تابع غراب أن استمرار استقرار سعر صرف العملة الدولارية والتراجع التدريجي في سعرها مع السيولة الدولارية التي تدخل مصر يعمل على استقرار أكبر في سعر الصرف ما يقابله مزيد من الانخفاضات في سعر السلع ومزيد مم التراجع في معدل التضخم ما لم يكن هناك زيادة في سعر المحروقات والكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 28.1% في مايو مقارنة بـ 32.5% في أبريل.
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق