علي جمعة يكشف مقدار زكاة المال في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عن سؤال يقول: "ما هو مقدار زكاة المال؟"، مؤكدا أن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين، وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.
حق الزكاةوذكر علي جمعة في فتواه عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وهي عبادةٌ ماليَّةٌ محضةٌ، أوجبها الله تعالى على الأغنياء قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها؛ خاصة الفقراء والمساكين، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
وحول المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ فِي المَالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكَاةِ»؟ وهل هذا يعني أنَّ المال يجب فيه شيء غير الزكاة المفروضة؟، أوضح أن هذا الحديث النبوي الشريف ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث قال: «إِنَّ في المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ»، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177] رواه الترمذي وغيره
وذكر أن المراد بالحق في الحديث هو أنَّ دفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم فرض كفاية على المسلمين بإجماع المسلمين، بل وعن أهل الذمة والمستأمنين من غير المسلمين أيضًا؛ كما نص عليه غير واحد من الفقهاء؛ حيث إنَّ كفاية الفقراء ورعايا الدولة الإسلامية واجبة في أموال الأغنياء إذا لم تَفِ الزكاةُ ولا بيت المال ولا الأوقاف والصدقات الجارية ولا الكفارات والنذور بذلك، فقد جعلت الشريعة لهم في مال الأغنياء حينئذٍ من الحق الواجب ما يقوم بحاجتهم ويسدّ خلتهم ويدفع فاقتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مقدار الزكاة نصاب زكاة المال زكاة المال علي جمعه
إقرأ أيضاً:
الذبح في عيد الأضحى….دليل للاتباع الصحيح وفق الشريعة
صراحة نيوز ـ يُعد ذبح الأضاحي من أبرز شعائر عيد الأضحى المبارك، وهو سنة مؤكدة عن النبي محمد ﷺ، تهدف إلى التقرب إلى الله وإحياء سنة إبراهيم عليه السلام، وهي عبادة تتطلب التزامًا بأحكام الشريعة في وقتها وكيفيتها.
ويبدأ وقت الذبح بعد أداء صلاة عيد الأضحى مباشرة، ويستمر حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (رابع أيام العيد)، أي من 10 إلى 13 ذو الحجة. ولا يُجزئ الذبح قبل صلاة العيد، كما جاء في الحديث النبوي:
“من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء.” (رواه البخاري ومسلم).
ويشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، الغنم (ضأن أو ماعز)، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعًا:
6 أشهر للضأن، وسنة للماعز، وسنتان للبقر، وخمس سنوات للإبل.
كما يجب أن تكون سليمة من العيوب الظاهرة، كالعور البيّن أو المرض أو العرج الشديد.
أما عن كيفية الذبح، فيُستحب أن يتولاه المضحي بنفسه إن استطاع، أو أن يشهده على الأقل، ويُبدأ بالتسمية والتكبير قبل الذبح، بقول:
“بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك.”
ويُراعى عند الذبح مراعاة الرحمة بالحيوان، وشحذ السكين جيدًا، وتجنب إظهارها للأضحية قبل الذبح، وعدم تعذيبها أو ترويعها، اتباعًا لوصية النبي ﷺ:
“إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح.” (رواه مسلم).
وعقب الذبح، يُستحب توزيع لحم الأضحية إلى ثلاثة أقسام:
ثلثٌ للبيت، وثلثٌ للأقارب، وثلثٌ للفقراء والمحتاجين، مع جواز التوسع في التوزيع حسب الحاجة.
عيد الأضحى ليس فقط مناسبة للفرح، بل محطة إيمانية يجدد فيها المسلمون علاقتهم بالله من خلال طاعات ترتبط بالتضحية والرحمة والعطاء، وعلى رأسها الأضحية التي تمثل جوهر التقرب والتسليم لله.