نتنياهو يبحث عن كبش فداء لتحميلة مسؤولية 7 اكتوبر طوفان الاقصى
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يفتح الجيش الاسرائيلي تحقيقا موسعا وشاملا خلال الأيام القليلة القادمة بشأن هجمات 7 أكتوبر 2023 او طوفان الاقصى والتي نفذتها المقاومة الفلسطينية وتحملت حماس مسؤوليتها واسفرت عن مصرع واصابة واسر المئات من الاسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة
وحسب المعلومات الواردة من مصادر عبرية فان التحقيق "يفحص المؤشرات التي سبقت العملية، وسلوك الجيش الإسرائيلي وردّه في يوم العملية، والأيام التي تلتها" واكد ان التحقيق داخلي بحت يجريه ضباط في الجيش وسيعلن معلومات إضافية خلال ايام مقبلة
وحسب موقع والاه العبري فان الاستخبارات الاسرائيلية الموساد تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية عن السبت الاسود فيما تؤكد مصادر ان التحقيق اشارة الى قرب انتهاء المعركة الامر الذي يدفع رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث عن كبش فداء وتحميلة المسؤولية بعد محاولاته في بداية العدوان على غزة من تحميل المسؤولية للاجهزة الامنية ، مستغلا التحقيقات الاخرى المنوي القيام بها في الجيش الاسرائيلي والاجهزة الامنية
وفي وقت سابق رفض رئيس هيئة الاركان الاسرائيلي مطالب عدد من ضباط الجيش بالشروع في تحقيق حول تعامل القيادة العامة في الجيش مع "طوفان الأقصى"، بحجة الحرب الحالية على قطاع غزة الا ان الضباط رفضو هذا المبرر "يرون وجوب فحص كيفية تصرّف هيئة الأركان وليس الوحدات الحربية فقط" مطالبين بالكشف عن السلوكيات الحقيقية لهيئة الاركان الاسرائيلية
.المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية