“التجارة” تضبط متجراً إلكترونياً مخالفاً ضلَّل المتسوقين بجوائز سبائك ذهبية اتضح أنها بحجم شريحة الجوال
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ضبطت وزارة التجارة متجراً إلكترونياً مخالفاً ضلَّل المتسوقين، وأعلن عن تقديم جوائز عبارة عن سبائك ذهبية “عيار 21” وجوالات ومبالغ مالية عند التسوق وشراء مستحضرات التجميل، وسوّق لذلك عبر منصة “سناب شات”.
واتضح أن السبائك الذهبية بحجم “شريحة الجوال” مخالفة تماماً لإعلان المتجر، وتم استدعاء القائمين عليه، وإحالتهم إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
اقرأ أيضاًالمجتمعشركة MMS تقدّم حلولها الإعلانية المبتكرة وعروضها لشهر رمضان 2024 مع مجموعة MBC عبر منصاتها المتنوعة
ووفقاً للمادة الـ 11 من نظام التجارة الإلكترونية فإنه “يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله”.
ونص نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية على عقوبات بحق المتاجر المخالفة تتمثل في غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وحجب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات نظام الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات، 5000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، و100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
كما تشمل الغرامات 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5000 درهم شهرياً، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل