قاد مركبته بإهمال فصدم آخر فغرّمته المحكمة 50 ألفاً
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 50 ألف درهم، تعويضاً لآخر، حيث تسبب بإهماله وعدم انتباهه خلال قيادته مركبته في دهسه، ما نتج عنه إصابات عدة.
وكان المتضرر أقام دعوى قضائية على آخر، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له 80 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، لأنه كما يقول، وأثناء وجوده في أحد الشوارع، وبسبب إهمال المدعى عليه أثناء قيادته إحدى المركبات دهسه، فسبب له الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وهي كسر في عظمة القص، وخدوش في الصدر والحوض الأيسر، والركبة والكاحل، والذراع وجرح في الركبة اليسرى.
وذكرت المحكمة أن النص في المادتين 269 من قانون الإجراءات الجزائية، و87 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها.
وأوضحت المحكمة أن الإصابات التي لحقت بالمدعي تشكل مساساً بسلامة جسمه والآلام التي ألمت به، وتلك أضرار مادية يستحق عنها المدعي التعويض المادي، كما أن تلك الإصابات قد ترتبت عليها أضرار معنوية لحقت بالمدعي تتمثل في آلامه النفسية وشعوره بالحزن والأسى والحسرة. وتقدر المحكمة التعويض الإجمالي الذي يستحقه عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به 50 ألف درهم، تلزم المدعى عليه بأدائه.
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بيان هام من شركة النفط
وأوضحت الشركة في بيان أنها قامت فور تلقيها تلك الشكاوى بالتعامل معها بكل إيجابية من خلال تخصيص أرقام في وسائل التواصل الاجتماعي لتلقي ورصد تلك الشكاوى والتعامل معها أولًا بأول خلال شهر أبريل الماضي وحتى اليوم.
وأشار البيان إلى أن الشركة باشرت باتخاذ إجراءات تنفيذية للتحري والتحقق منها والبدء بمعالجة آثارها وفق آلية دقيقة تضمن معالجة أي أضرار ناتجة عن تلك المواد.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات تأتي كمبادرة متواضعة من الشركة لجبر الضرر الذي قد يثبت بالأدلة وقوعه لبعض وسائل النقل والمواصلات الخاصة بالمواطنين، انطلاقًا من مسؤولية الشركة وواجبها الوطني والأخلاقي والمهني، الذي يُحتم عليها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز الثقة المتبادلة والقائمة بين الشركة والمواطنين وإيجاد المعالجات العاجلة لأي أضرار قد يتعرضوا لها نتيجة تلك المواد.
وحسب البيان فإنه بالتزامن مع تلك الإجراءات كانت الشركة قد اتخذت بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المواد التي لم يتم تفريغها وما زالت محملة على القاطرات، وذلك للحد من أي آثار أو تداعيات قد تنتج عن تداول تلك المواد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما يضمن عدم استخدامها حتى يتم التأكد من معالجتها بشكل كامل.
وأشار إلى أن تلك اللجان ما تزال تواصل مهامها في معالجة أي أضرار قد تكون ناتجة عن تلك المواد.
وأكدت الشركة أنه تقرر تمديد فترة أعمال تلك اللجان لمدة أسبوع أخير، حيث ستواصل اللجان المكلفة تنفيذ مهامها في رصد وتوثيق أي شكاوى تصل إليها عبر رقم "الواتس آب" (782200930).
كما أنها ستقوم باتخاذ المعالجات اللازمة لها وذلك خلال المهلة المحددة لتلقي تلك الشكاوى والمحددة بأسبوع اعتبارًا من تاريخ نشر هذا التنويه، وسيكون آخر موعد لاستقبال الشكاوى هو مساء الأربعاء 21 مايو الجاري، ولن يُنظر في أي شكاوى أخرى تُقدَّم بعد هذا التاريخ.
كما أكدت الشركة بأنه ومنذ شنّ الحرب الظالمة على اليمن وفرض الحصار الجائر عليه، وهي تعمل في ظل ظروف استثنائية لا يُقاس عليها، وكانت طوال تلك المراحل تمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني ولاستقرار العملية التموينية في السوق المحلية.
وأوضحت أنه في ظل أحلك الظروف، كانت الشركة تقوم بواجبها في توفير المشتقات النفطية، وإيجاد الحلول البديلة والممكنة، والمعالجات اللازمة لتجاوز أي معوقات قد تعترض سير وانتظام العملية التموينية، رغم ما تعرضت له منشآتها وخزاناتها ومختبراتها من استهداف مباشر نتج عنه تدمير بنيتها التحتية بالكامل بما فيها من تجهيزات وأجهزة فحص المواد.
وأفاد البيان بأنه ورغم ذلك ظلت الشركة وما تزال تتحمل مسؤوليتها في توفير المشتقات النفطية وفق الإمكانيات المتاحة.
وجددت الشركة التأكيد على أنها لن تألو جهدًا في توفير أي متطلبات أو تجهيزات من شأنها ضمان استمرار تدفق المشتقات النفطية دون توقف.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب