الولايات المتحدة: العدل الدولية لا يمكن أن تأمر بانسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
سرايا - قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إن محكمة العدل الدولية لا يمكن أن تأمر بانسحاب فوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، من "دون أن تأخذ في الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية".
وقال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية ريتشارد فيسيك، أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي، إن "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".
وواصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الأربعاء، ثالث جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية