التضخم في المغرب يرتفع 2.9% بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (جهاز حكومي) اليوم الخميس إن معدل التضخم ارتفع 2.9 % في يناير/كانون الثاني الماضي على أساس سنوي؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيس للتضخم في المملكة.
وأضافت المندوبية -في نشرتها الشهرية- أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2% بينما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.
وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير/كانون الثاني الماضي، 0.3% على أساس شهري.
وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1% العام الماضي من 6.6% في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4% هذا العام، مع انخفاض أسعار السلع المستوردة، وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.
ويواجه المغرب وضعا صعبا جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي، الذي يمثّل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتعتمد مساحات واسعة من البلاد على الزراعة المروية، الأمر الذي يستنزف كميات المياه اللازمة المخصصة للناس.
وعرض وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة تقريرات في مجلس النواب، قدّم صورة قاتمة عن الوضع المائي بعد سنوات من انحباس المطر.
وكشف التقرير أن مستوى المياه الجوفية انخفض خلال 2022 و2023 بسبب الاستخدام المفرط لها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المواد الغذائیة أسعار المواد
إقرأ أيضاً:
مطلق تعرض للسحل على يد طليقته بسبب رفضه زيادة نفقتها.. اعرف التفاصيل
لاحق مطلق زوجته السابقة، بجنحة ضرب، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بإلحاق الضرر به بعد تعديها عليه بالضرب المبرح، والتشهير بسمعته، ليؤكد:" طليقتي لاحقتني وابتزني لسداد النفقات لها، لأعيش في جحيم بسبب عنفها ورغبتها في الاستيلاء على أموالي".
وقال الزوج: "طليقتي طالبتني بزيادة النفقة وطالبت بإلزامي بسداد 50 ألف جنيه وعندما رفض انهالت علي بالضرب والسب، وألحقت بي إصابات استلزمت علاج دام شهرين، وطالبت بنفقات مرافق لمنزل الزوجية عن عامين وقدرتها وفقاً المستندات 140 ألف جنيه، وداومت علي إيذائي، مما دفعني لطلب حضانة أطفالي".
وأضاف الزوج بدعواه: "قدمت ما يفيد ما سدده من نفقات، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وتشهريها بي، ، لأعيش في عذاب منذ طلاقنا بسبب جنونها وعصبيتها، ومواصلتها تهديدي، وملاحقتها لي ببلاغات كيدية لإثبات عدم سدادي نفقتها، بعد خلافات حادة نشبت بيننا".
وتابع: "رفضت حل الخلافات بشكل ودي، وأصرت على ابتزازي، مما دفعني لإقامة دعوي حبس ضدها بعد تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية، وتزويرها حقيقة دخلي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة