وفاة الدكتور هانى الناظر.. تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيله
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أثار خبر وفاة دكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، حالة من الحزن الشديد بين نشطاء السوشيال ميديا ومحبيه، سواء من الشخصيات العامة والمواطنين البسطاء.
. علامات تكشف البطاطس الفاسدة فى الأسواق تفاصيل معاناته الأخيرة
قبل وفاة دكتور هانى الناظر بما يقرب من أسبوع، تعرض لو عكة صحية شديدة جدا، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج بسرعة، حيث عانى من نوع خطير من السرطان.
نشر حينها الدكتور محمد، نجل الدكتور هانى الناظر، بوست على صفحته الشخصية يعلن فيه عن تدهور حالة والده يطالب فيه المتابعين بالدعاء لوالده.
وقال محمد الناظر، فى منشوره: "الدكتور هاني الناظر للأسف بعد ما كان اتحسن جدا، حالته تدهورت جامد فجأة.. محتاجين دعاءكم".
وبالفعل تفاعل حينها المتابعون ورواد السوشيال ميديا من مصر والعالم العربي بشكل سريع مع منشور الدكتور محمد هانى الناظر عن مرض والده، وانهالت عليه الدعوات بالشفاء والصحة.
وظل الدكتور هانى الناظر يتلقى علاج السرطان طوال هذه الفترة، ولكن فوجئنا اليوم، الخميس، بإعلان ابنه الدكتور محمد الناظر خبر وفاته على “فيس بوك”.
وكان سبب وفاة دكتور هانى الناظر هو إصابته بنوع شديد من السرطان يسمى ليمفومة بيركت، وتلقى حينها العلاج الكيماوي وتعرض لآلام ومتاعب شديدة بسب طبيعة العلاج وكيفية عمله فى الجسم، ولكن بعدها تعافى من المرض وعاد لجمهوره من جديد، ومنذ أسبوع تقريبا تدهورت حالته ونقل للمستشفى، وكانت هذه الوعكة الأخيرة سبب وفاة دكتور هانى الناظر.
أعراض مرض دكتور هانى الناظروذكر موقع healthtree علامات وأعراض مرض سرطان الليمفاوية بوركيت، وهى:
تورم العقد الليمفاوية: هذه هي العلامة الأولى لسرطان الغدد الليمفاوية في بوركيت، وتتضخم في الرقبة أو الإبط أو الفخذ، وقد تكون غير مؤلمة.
انتفاخ البطن أو الألم: يؤثر المرض على الأعضاء الموجودة في البطن، ما يسبب التورم أو الألم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية والغثيان والقيء.
الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن: الأعراض الجهازية هذه يمكن أن تحدث مع أي نوع من سرطان الغدد الليمفاوية، ومن بينها سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت.
التعب: يمكن أن يكون هذا نتيجة لمرض بوركيت نفسه أو أحد الآثار الجانبية للعلاجات.
سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف: يمكن أن يحدث ذلك إذا كان السرطان يؤثر على نخاع العظم و عدد الصفائح الدموية.
ضيق في التنفس أو السعال: يحدث هذا فى حالة انتشار المرض إلى الصدر أو ضغطه على القصبة الهوائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دكتور هانى الناظر هاني الناظر دكتور محمد الناظر الدكتور محمد هاني الدكتور هاني الناظر العلاج الكيماوي نجل الدكتور هاني الناظر محمد هاني الناظر یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!