سكرتير بني سويف يتابع سير العمل بمشروع إنشاء كوبري أشمنت بمركز ناصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد ببني سويف، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفي حضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وأحمد إبراهيم "وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة" ومسؤولي الري، منطقة تعمير بني سويف والفيوم وهندسة السكة الحديد.
تفقد السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التننفيذي للمشروع الجاري تنفيذه على ترعة الإبراهيمية بطول 19 مترًا وعرض 12 مترًا، ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ويستهدف تسهيل الحركة المرورية وربط الجانب الشرقي بغرب القرية، حيث تم الانتهاء من أعمال غلق المزلقان أمام الكوبري القديم ببناء حائط وغلق المزلقان من الجانب الشرقي ببناء حائط بمعرفة السكة الحديد حفاظًا على سلامة المواطنين،
فيما يجرى العمل في الموقع الجديد لنقل المزلقان بمعرفة السكة الحديد، في حين تم الانتهاء من أعمال صب بلاطة الكوبري الجديد وعمل الأرصفة وصب الأسوار على الجانبين ونقل أعمدة الكهرباء المواجهة للكوبري بمدخل القرية، بالتوزاي مع أعمال تمهيد المنطقة بشرق الكوبري.
وكلف السكرتير العام المساعد، رئيس المدينة بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد والشرطة لنقل الحراسة من المزلقان القديم لموقع الكوبري الجديد وكذا زرع أعمدة إنارة بموقع المزلقان والكوبري الجديد لحين الانتهاء من أعمال نقل المزلقان وتشغيل الكوبري.
وأشار السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ بمتابعة الأعمال وتذليل أية معوقات وتوفير الحلول والبدائل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لسرعة الانتهاء من المشروع نظرًا لأهميته في تسهيل الحركة والإنتقال بين غرب وشرق القرية، مع التأكيد على إنتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط وموقع الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف مراكز محافظة بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف أمن بني سويف جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف كليات جامعة بني سويف جامعة بني سويف المصرية التعليم العالي جامعات مصر السکرتیر العام المساعد السکة الحدید الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
كتلة “العمل الإسلامي” النيابية تتقدم بمشروع قانون للعفو العام (وثيقة)
#سواليف
تقدمت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية بمشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٥ ليشمل جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وكل عقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، والتي فيها حق عام وكذلك القضايا التي تم فيها مصالحات أو سيتم مستقبلا .
وتضمن مشروع القانون الذي أعلن عنه رئيس الكتله النائب صالح العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة ظهر اليوم وستتقدم به إلى رئاسة مجلس النواب إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أية إجراءات جزائية، مع الإشارة أنه ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر فيها.
كما تضمن مشروع القانون الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة،أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أية جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مقالات ذات صلة حماس وويتكوف يتوصلان إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في غزة 2025/05/26وطالب مشروع القانون بتشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من رئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية .
وأشار مشروع القانون إلى عدد من الأسباب الموجبة له إلى أن العفو العام يعتبر انعكاسا لتوجه الدولة نحو احتضان مواطنيها و الاعتراف بحقوقهم في الفرصة الثانية مما يعزز صورة الأردن كدولة متسامحة تسعى إلى التوازن بين تطبيق القانون والإنسانية، وأن العفو العام يوفر فرصة للأطراف المتنازعة لإعادة بناء الثقة والمصالحة والذي من شأن ذلك أن يخفف من النزاعات العائلية وتعزيز التسامح بين أفراد المجتمع بإجراء الصلح.
كما أشار إلى أن الأسر تعاني من غياب المعيل بسبب السجن مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليها ويؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع ، إضافة إلى وجود كثير من المطالب الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء والشيوخ الساعين للإصلاح بين الناس تؤكد على ضرورة صدور عفو عام، كما أشارت لما يعانيه الأردن من ضغوط اقتصادية متزايدة تشمل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع مما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية ليصبح العفو العام إجراء ضروريا يساهم في تهدئة الاحتقان في المجتمع ويعزز الاستقرار .
وأكدت الكتلة أن العفو العام يعتبر جزء من استراتيجية الإصلاح الشامل بحيث يتم مراجعة شاملة للسياسات العقابية لتكون أكثر عدالة وفاعلية والتخفيف من اكتظاظ السجون وفتح سجون جديدة فقد تم تعديل قانون العقوبات الذي استبدل عقوبة كثيرا من الجرائم بالعقوبات المجتمعية وهذا ما يتماشى مع المفهوم الحديث للعدالة الذي يركز على إعادة تأهيل الأفراد بدلا من الاقتصار على معاقبتهم كما يتيح للمحكومين فرصة للتغيير الإيجابي وإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة وإعادة ادماجهم في المجتمع وتفريج الكرب عن الأسر ومعيليها دون التأثير على أمن المجتمع .
وأضافت الكتلة في نص مشروع القانون ” مما يعزز السعي الشعبي لإصدار قانون العفو العام ما قاله جلالة الملك في أحد خطاباته عن العفو العام أن الهدف من العفو هو إعادة فتح الابواب لمن أخطأ ليعود فردا منتجا في مجتمعه وبالتالي فإن التسامح قوة للدولة كما ورد بالأوراق النقاشية للملك هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة وبالقدوة الحسنة لا بالقوة، وكما هو معلوم فإن العفو العام استحقاق دستوري سندا لأحكام المادة
(٣٩ ) من الدستور”.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة