تبون يستعد للبقاء على كرسي الرئاسة إلى أجل غير مسمى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
على نهج سالفيه وكما هي عادة بلاد الكابرانات، يستعد الرئيس الجزائري المعين من طرف العسكر إلى البقاء على كرسي الرئاسة في تحد آخر لإرادة الشعب الجزائري الذي خرج عن بكرة أبيه خلال الربيع العربي لاجتثاث حكم بوتفليقة.
وحسب الدستور الجزائري، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل 19 دجنبر من السنة الحالية، وهو تاريخ انصرام ولاية الرئيس المؤتمر بأوامر العسكر، عبد المجيد تبون، لكن التصريحات المتداولة والمؤشرات الجلية جعلت الجزائريين يتخوفون من سيناريو تأجيل الانتخابات إلى عام 2025 في خطوة لتعبيد الأجواء أمام تبون للظفر بولاية ثانية.
وقبل أقل من عشرة أشهر على الانتخابات الرئاسية الجزائرية، لا تزال الأجواء السياسية غامضة وسط صمت رهيب من قبل وسائل الإعلام الجزائرية التي لا تجرؤ على مناقشة الموضوع، أو الخوض في موعد التصويت، كما أن البرلمان الجزائري غير متأكد من إقامتها، ولا يناقشها ولا يصدر أي تصريحات بخصوصها، “وكأن الموضوع من المحرمات”، حسب وصف زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والتقدم.
وأثارت تصريحات عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة إعادة الإعمار، حليفة الحكومة، موجة من الجدل، حيث حاول اختبار ردة فعل الشعب الجزائري، بإشارته إلى أن فرضية تأجيل الانتخابات مطروحة على الطاولة، كما حدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزا حنون، حدو قرينة بإصدارها لتصريحات تهدف لتهيئة الرأي العام لتقبل التأجيل المحتمل حيث قالت أنه في ظل الوضع الإقليمي غير المستقر، “لا يبدو أن الظروف متوافرة لتنظيم التصويت”.
وتعبّد هذه المناورات من طرف العسكر الجزائري، الطريق أمام عبد المجيد تبون لولاية ثانية، قد تدوم إلى غاية خروج الشعب الجزائري في ربيع عربي آخر للإطاحة به، والتخلص من حكم عسكري جثم على صدور الجزائريين بقوة القمع والسلاح.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية